المركزي التركي ينشر توقعاته لسعر صرف الليرة مع نهاية العام

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم

نشر البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، نتائج توقعاته لنسبة التضخم وسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية، بحلول نهاية العام الجاري 2020.

جاء ذلك، استنادًا إلى نتائج توقعات سعر الليرة خلال دراسة عن سوق الصرف في شهر ديسمبر الحالي.

وبحسب توقعات المركزي التركي، فإن الدولار الواحد سيعادل 7.77 ليرة تركية، بعد أن كان البنك قد توقع في فترة المسح السابقة في نوفمبر أن يبلغ سعر صرف الدولار الواحد 7.89 ليرة تركية.

وكان توقع سعر الصرف بعد عام من الآن (12 شهرا) هو 8.41 ليرة تركية في فترة المسح السابقة بينما تم تحقيقه عند 8.37 ليرة تركية في فترة المسح الجديدة.

وأشار المركزي التركي إلى أن نسبة التضخم في البلاد ستكون عند حدود 14.18 بالمئة مع نهاية 2020، ارتفاعا عن 12.47 في فترة المسح السابقة.

كانت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين بعد 12 شهرًا 10.77٪ في فترة المسح السابقة، بينما أصبحت عند 10.84٪ في فترة المسح الحالية.

اقرأ أيضا| توقعات مبشرة لليرة التركية في 2021

كما توقع البنك المركزي التركي ارتفاع نسب الفائدة إلى حدود 16.09 بالمئة بعد أن كانت عند 14.84 في المائة في فترة المسح السابقة.

والشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة، بعد أن استدعى الرئيس رجب طيب أردوغان أغبال، وزير المالية السابق، لقيادة السياسة النقدية.

وأقال أردوغان مراد أويصال، سلف أغبال، في 7 نوفمبر بعد انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي بلغ 8.58 مقابل الدولار.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الليرة إلى حوالي 7.78 ليرة للدولار.

اقرأ أيضا| خبير : المركزي التركي قد يرفع أسعار الفائدة إلى هذه النسبة

والأربعاء الماضي، توقع خبراء اقتصاديون في رابو بنك الهولندي، أكبر بنك زراعي في العالم ارتفاع الليرة التركية في عام 2021 بشكل كبير.

وقال الخبراء بحسب "إف إكس ستريت"، إن التوقعات تشير إلى أن زوج الدولار/الليرة سينخفض إلى ما دون مستوى 7 ليرات مقابل الدولار.

كان الرئيس أردوغان أعلن الأسبوع الماضي عن حملة لدعم الليرة التركية، حاثاً المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب إلى التوجه للعملة الوطنية.

وقال إن حكومته تقوم بتهيئة الظروف والأجواء المناسبة لجذب المستثمرين وإصدار القوانين المناسبة خصوصا في المجالين التأميني والاقتصادي.

وتعهد بخفض التضخم إلى رقم أحاد والتوجه لزيادة الإنتاج والمنتوجات الوطنية وتقديم الكامل لجميع القطاعات الصناعية في جميع المجالات.