أعلن حظر تجول جديد لـ4 أيام.. أردوغان يزف بشريات هامة للشعب التركي

ترجمة ومتابعة اقتصاد تركيا والعالم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الإثنين، عن بشريات هامة للشعب التركي، من بينها تخفيض الضرائب والأجور المترتبة على العاملين والمؤسسات بالإضافة إلى تخفيض الأسعار في الدوائر العمومية وفي جميع المجالات والصعد من النقل والمواصلات والشحن والعديد من المجالات الأخرى.

كما أعلن أردوغان في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة عن تخفيض ضريبة المضافة حتى الأول من حزيران 2021.

وقال أردوغان إنه سيتم تخفيض الضرائب على العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووضعها بشكل تقسيطات وتقديم الدعم والمنح للعائلات ذوي الاحتياجات والذين يعانون من ضوائق مادية.

وأضاف أنه سيتم تقديم 3 مليارات و800 مليون ليرة إلى الحرفيين والشركات والعاملين في قطاعات السياحة، فضلا عن تخفيض الضرائب وتأجيل الديون المترتبة عليهم.

وأكد أنه سيتم تقديم الدعم للإدارات المحلية في المدن الكبيرة واعطائهم المسؤولية والتصرف بتأجيل الديون وتقسيطها.

وفي السياق، أعلن أردوغان عن حظر شامل ليلة الـ31 من ديسمبر الجاري وحتى الرابع من الشهر الأول من العام المقبل.

وأفاد الرئيس التركي أن هذا الحظر التام سيستمر لمدة 4 أيام دون انقطاع.

من جهة ثانية، أعلن أردوغان عن إطلاق حملة وطنية لدعم الليرة التي شهدت انخفاضا ملحوظا في قيمتها هذا العام.

ودعا أردوغان ، المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى الانخراط في هذه الحملة لإنعاش العملة الوطنية.

كما حث المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب إلى التوجه لليرة التركية، مضيفا أن حكومته تقوم بتهيئة الظروف والأجواء المناسبة لجذب المستثمرين وإصدار القوانين المناسبة خصوصا في المجالين التأميني والاقتصادي.

وتعهد بخفض التضخم إلى رقم أحاد والتوجه لزيادة الإنتاج والمنتوجات الوطنية وتقديم الكامل لجميع القطاعات الصناعية في جميع المجالات.

وشدد على أن تركيا ستخرج من أزمة كورونا بأقل الخسائر مقارنة بالدول الأخرى، مبينا أن البلاد حققت وخصوصا في الربع الثالث نسبة نمو وضعتها في المرتبة الأولى على الصعيد الأوروبي ودول المنطقة.

وأفاد أنه رغم الأجواء السلبية الناجمة عن وباء كورونا، فإن تركيا شهدت افتتاح عشرات الآلاف من المعامل والمصانع في زمن الوباء، مبينا أن أكثر من 4 آلاف و500 شركة يواصلون الإنتاج في المناطق والمدن الصناعية في جميع ولايات تركيا.

وعزا هذا النمو الاقتصادي إلى حزمة القوانين والتدابير الاقتصادية الجديدة التي جرى اتخاذها، مضيفا أننا "لا زلنا نمتلك سياسات اقتصادية واضحة من أجل زيادة الإنتاج وفرص العمل أمام الشباب".