توجيه اتهامات لـ37 شخصا في قضية احتيال مالي طالت 12 ألف مساهم بتركيا

ترجمة اقتصاد تركيا والعالم
وجهت السلطات القضائية في تركيا تهم الاحتيال لـ 37 شخصًا جمعوا 200 مليون ليرة (25.2 مليون دولار) من حوالى 12 ألف شخص في ستة أشهر بعد أن وعدوهم بتحقيق إيرادات عالية مقابل العملة الرقمية البديلة "الوطنية" لتركيا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة حريت اليومية.

وأكمل المدعون الأتراك توجيه لائحة اتهام ضد الأشخاص الـ 37 حيث يُزعم تورطهم في مخطط "بونزي"، وهو نظام بيع هرمي، وشكلا من أشكال الاحتيال من قبل فرسان تعمل على شكل كرة الثلج، والتي تتمثل في وعد بالربح كبير. ويمول هذا الربح من تدفق رأس مال نفسها لتستثمر تدريجيا حتى انفجار فقاعة المضاربة.

وفي عام 2018، قام كل من سادون كايا ومحمد ساتر أوغلو، اللذان عرفا عن نفسيهما بأنهما مالكا شركة لديها 25 مليون عميل ودخل قدره 5 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، بإنشاء عملة مشفرة تسمى "توركوين" مع "مخطط هرمي" في مقاطعة قوجه ايلي (شمال غرب تركيا).

وتصدرت الشركة عناوين الصحف بحفل فخم للعملات المشفرة حضره عدد من المشاهير الأتراك.

وقد وعدت "توركوين" بأن تصبح "العملة الرقمية الوطنية" لتركيا عند إطلاقها، مستقطبةً المستثمرين بالحفلات ذات الميزانيات العالية التي يحضرها المشاهير وهبات السيارات الفارهة، والتي اكتُشِف بعد ذلك أن معظمها كان مستأجرًا.

وعقد الثنائي "كايا" و"ساتر أوغلو" اجتماعات في فنادق فاخرة ونجحا في إقناع المشاركين باستثمار أموالهم في المخطط الذي سرعان ما انتشر بطريقة تجعل كل مشارك جديد يجلب المزيد من الإيرادات للشخص الذي سجله بينما انضم بعضهم إلى النظام عن طريق بيع منازلهم وسياراتهم.

وجمع أورهان أكبولوت، الذي أصبح لاحقًا أحد المتهمين، أموالًا من عدد قليل من الأطباء الأصدقاء واستثمر 5 ملايين ليرة (632000 دولار) في "توركوين".

وعندما تلقى المستثمرون مدفوعاتهم بانتظام في الأشهر الأولى، بدأوا في استثمار المزيد من الأموال والعثور على المزيد من العملاء، وفي النهاية، أعطى ما يقرب من 12000 شخص 200 مليون ليرة في ستة أشهر لشركة "توركوين"، وهو ما كان في الواقع غير موجود.

لكن تم حظر النظام في نهاية الأشهر الستة، وهو الانهيار المعتاد لمخطط الهرم، ولم تدفع الشركة العوائد التي وعدت بها لمستثمري "توركوين".

على إثر ذلك، حاول آلاف الأشخاص المذعورين الوصول إلى شركة تدعى "هيبر" Hipper في مقاطعة أسكي شهير بوسط تركيا، حيث استثمروا أموالهم، إضافة إلى الثنائي "كايا" و"ساتر أوغلو"، اللذان ابتكروا هذا النظام، لكن دون جدوى.

وبينما اتخذت قوات الشرطة والنيابة العامة إجراءات بشأن الشكاوى، ألقت المحكمة القبض على الثنائي.

وأعد مكتب المدعي العام في قوجة إيلي لائحة اتهام ضد 37 شخصًا ولوحظ أن المدعى عليهم تصرفوا بنية الاحتيال.

ومن بين هؤلاء يُحاكم أطباء وضباط جيش متقاعدون وضباط شرطة سابقون ومدرسون ومدير فندق كمتهمين في القضية التي قدم فيها 1176 شخصًا شكاوى.

وقد وجهت لهم اتهامات بارتكاب "احتيال مشروط" و "إنشاء منظمة لارتكاب جريمة" و "الانضمام إلى منظمة إجرامية".

وقطعت تركيا شوطا مهما في مساعيها لإصدار "عملة رقمية وطنية"، تهدف من خلالها إلى تنشيط اقتصاد البلاد، ومواجهة التعقيدات الكبرى التي واجهتها مؤخرا.

ووفقا لمصادر رسمية تركية، فإن البنك المركزي سينتهي من اختبار العملة الرقمية التي تعتمد على الليرة مع نهاية 2020.

وفي وقتٍ سابق، طرح السياسيون الأتراك فكرة عملة وطنية رسمية، مقترحين تسميتها "ترك كوين".