1.3 مليار ليرة تركية غرامة على شركة بيم "BİM".. تعرف على الأسباب

شركة بيم تمتلك أكثر من 7 الاف فرع في عموم تركيا

شركة بيم تمتلك أكثر من 7 الاف فرع في عموم تركيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

في خطوة تُظهر تشديد السلطات التركية على ضمان المنافسة العادلة، فرضت هيئة المنافسة التركية غرامة إدارية قدرها 1.3 مليار ليرة تركية (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) على شركة BİM، إحدى أكبر سلاسل التجزئة في تركيا، وذلك بسبب عرقلة عمليات التفتيش الميداني التي تقوم بها الهيئة.

جاء هذا القرار بعد اكتشاف أن أحد مديري الشركة قام بحذف بيانات خلال عملية التفتيش، مما أدى إلى تعقيد مهمة المفتشين.

وأكدت هيئة المنافسة أن التفتيش الميداني يُعد أداة حاسمة للكشف عن انتهاكات القانون وضمان بيئة تنافسية عادلة.

وأشارت إلى أن استخدام هذه الأداة بكفاءة وفعالية يُسهم في تعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.

كما لفتت الهيئة إلى أن عرقلة التفتيش الميداني يُضعف الثقة في النظام التنافسي ويؤثر سلبًا على البيئة الاقتصادية بشكل عام.

وفقًا للبيان الصادر عن هيئة المنافسة، فإن الغرامة المفروضة على BİM تُعادل 0.5% من حجم مبيعات الشركة، وهي نسبة تُطبق في حالات منع أو تعقيد التفتيش الميداني.

وأكدت الهيئة أن عمليات التفتيش تُجرى باستخدام أجهزة متطورة، ولا تشمل البيانات الشخصية أو الخاصة، حيث يتم استثناؤها من نطاق الفحص.

كما حذرت الهيئة الشركات من حذف أي بيانات أثناء التفتيش، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تُكتشف بسهولة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وعلى الرغم من أن شركة BİM لم تصدر أي تعليق رسمي بشأن القرار، إلا أن الغرامة الكبيرة قد تؤثر على سمعة الشركة وأدائها المالي.

كما يُتوقع أن تُشكل هذه الخطوة رسالة قوية لبقية الشركات بأهمية التعاون مع هيئات التفتيش وضرورة الالتزام بالقوانين لضمان منافسة عادلة.

×