انخفاض أسعار إيجارات المنازل في تركيا..تعرف على الأسباب

هناك خمسة أسباب وراء انخفاض أسعار ايجارات المنازل في تركيا

هناك خمسة أسباب وراء انخفاض أسعار ايجارات المنازل في تركيا

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

في تطور ملفت للنظر، بدأت أسعار إيجارات المساكن التي كانت تتزايد بشكل مطرد لفترة طويلة لأسباب اقتصادية ناجمة عن مشاكل المعروض من المساكن والبيئة التضخمية.

ويوضح الخبير العقاري "مصطفى هاكان أوزيلماجيكلي" الأسباب الخمسة التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وفق ما نشرت صحيفة "ملييت".

  1. تأثير ارتفاع الفائدة: تأثرت الإيجارات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة على قروض الإسكان، مما أثر سلبًا على الإيجارات للعقارات غير المباعة.
  1. تراجع الطلب بسبب الزفاف: مع انخفاض عدد حالات الزواج، يُتوقع انكماش في الطلب على المساكن المستأجرة.
  1. تأثير الطلاب: مع استكمال التنسيب الجامعي، انخفض الطلب من الطلاب على المساكن المستأجرة.
  1. تأثير الأجانب والهجرة الداخلية: تأثرت الإيجارات بسبب سياسات الأجانب ونهاية صلاحية إقامات العديد منهم، مما أثر على المعروض من المساكن الشاغرة.
  1. تأثير أصحاب المنازل: يُعزى التراجع أيضًا إلى تأثير أصحاب المنازل الذين لا يستطيعون بيع منازلهم بسبب زيادة الفائدة على قروض الإسكان.

 

وفي حال قمنا بفحص المناطق الحضرية الثلاث، فمن الممكن القول أن متوسط ​​الإيجار للمتر المربع في إسطنبول هو 150 ليرة تركية، وقد زادت الإيجارات بنسبة 80 بالمائة تقريبًا في العام الماضي.

وارتفعت الإيجارات في أنقرة بنسبة 150 بالمئة في العام الماضي، حيث كانت أنقرة مدينة موثوقة بعد الزلزال وكانت الإيجارات جذابة، وكان متوسط ​​أسعار إيجار المتر المربع حوالي 100 ليرة تركية.

في حين ارتفعت الإيجارات في إزمير بنسبة 120 بالمئة في المتوسط ​​في العام الماضي، ووصلت قيمة المتر المربع للإيجار إلى 140 ليرة تركية.

فإذا كانت تكلفة شقة بمساحة 100 متر مربع في إسطنبول تبلغ 15 ألف ليرة تركية، فيمكننا القول أن متوسط ​​السعر هو 10 آلاف ليرة تركية في أنقرة و14 ألف ليرة تركية في إزمير.

وبحسب بيانات الشهر الماضي، بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى الوسطاء في قضايا الإيجار حتى الأول من سبتمبر/أيلول 62 ألفاً و348 طلباً، وأسفرت 17 ألف و201 من هذه الطلبات عن اتفاق، أما الذين لم يتفقوا فقد بلغ عددهم 9 آلاف و661.

واعتبارًا من عام 2024، سيتم تشغيل نظام العقد الإلكتروني، حيث سيتم دمج العقود بين المالكين والمستأجرين في نظام الحكومة الإلكترونية.

 

×