ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا ووزير المالية يعلق

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 271 ملياراً و468 مليون دولار بالأسعار الجارية

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 271 ملياراً و468 مليون دولار بالأسعار الجارية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن معهد الإحصاء التركي الخميس عن أرقام النمو للربع الثاني، الذي يغطي الفترة من أبريل إلى يونيو 2023.

وقال المعهد إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج ارتفع بنسبة 60.7 بالمائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بالأسعار الحالية وأصبح 5 تريليون و502 مليار و192 مليون ليرة تركية.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 271 ملياراً و468 مليون دولار بالأسعار الجارية.

وفي الربع الثاني، ارتفعت أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 6.6 في المائة، وزادت الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، والبناء بنسبة 6.2 في المائة، وأنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 5.1 في المائة.

في حين بلغت الزيادة في أنشطة التمويل والتأمين 4.9 بالمائة؛ ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 3.2 في المائة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، وأنشطة القطاع الزراعي بنسبة 1.2 في المائة.

في المقابل، انخفضت أنشطة الصناعة بنسبة 2.6%، وانخفضت أنشطة الخدمات المهنية والإدارية والمساندة بنسبة 1.2%.، فيما ارتفعت نفقات الاستهلاك بنسبة 15.6 في المئة

كما ارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للأسر المقيمة بنسبة 15.6% كمؤشر حجمي متسلسل مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وارتفعت النفقات الاستهلاكية النهائية للحكومة بنسبة 5.3 في المائة، في حين ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 5.1 في المائة.

وارتفعت مدفوعات العمل بنسبة 116.3 في المائة، في حين ارتفع صافي فائض التشغيل/الدخل المختلط بنسبة 31 في المائة.

بدوره، عقل وزير المالية محمد شيمشك على تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.8%، وقال  : " واصل اقتصادنا أداء نموه القوي في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية والتجارة العالمية التي تقلصت بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

وأكد أنه من أولوياتهم أن يتم تقاسم الزيادة في الرفاهية التي سيتم تحقيقها من خلال النمو المتوازن والمستدام بشكل عادل بين جميع شرائح المجتمع.

×