تصريحات لمحافظة البنك المركزي التركي بشأن مستقبل التضخم

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلنت المسؤولة عن السياسة النقدية في تركيا يوم الاثنين أن البنك المركزي ما زال يتبع خارطة طريق تهدف إلى تحقيق خفض مستدام لمعدل التضخم في عام 2024، من خلال اتخاذ إجراءات تدريجية وحاسمة.

وشهد معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعًا إلى 38.21% في يونيو بعد ذلك، إلا أنه ارتفع مجددًا إلى حوالي 48% في الشهر الماضي نتيجة لتدهور الليرة التركية وتأثير زيادات الضرائب المتعددة التي فرضتها أنقرة مؤخرًا.

وأقر المسؤولون بأنه من المرجح أن يتصاعد المعدل أكثر بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2023.

وزاد البنك المركزي توقعاته بشكل كبير في الشهر الماضي، حيث توقع أن يصل معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 58% بنهاية العام، مقارنةً بنسبة 22.3% المُذكورة في تقرير التضخم السابق في مارس.

وقالت حفيظة جاي إركان، محافظة البنك المركزي، يوم الاثنين: "نحن نواصل تنفيذ خارطة طريقنا، التي نشرناها للجمهور خلال تقرير التضخم، من خلال اتخاذ خطوات تدريجية وحاسمة لبناء الأساس اللازم لتحقيق خفض التضخم المستدام في عام 2024".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أثار البنك المركزي صدمة في الأسواق الأسبوع الماضي من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 750 نقطة أساس إلى 25%، وهو رفع أكبر مما كان متوقعًا، مما يشير إلى توجه جديد للتعامل مع التضخم المتصاعد كجزء من تغيير أوسع للسياسة الاقتصادية.

وبدأ البنك المركزي دورة تشديدية في يونيو/حزيران، بعدما اختار الرئيس رجب طيب أردوغان حفيظة جاي إركان، وهي مصرفية سابقة في وول ستريت، كمحافظة للبنك المركزي، مما جعلها أول امرأة تدير هذا المنصب.

كما تم تعيين محمد شيمشك، خبير سياسات مخضرم، وزيرًا للخزانة والمالية. وأشار شيمشك إلى دعم الخطة الاقتصادية من قبل الجهات السياسية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض التضخم في مايو من العام المقبل.

ضمن إطار السياسة الاقتصادية، اتخذ البنك المركزي إجراءات لتشديد سياسة إعادة الشراء لمدة أسبوع، مما أدى إلى زيادة سعرها بمقدار 1650 نقطة أساس منذ يونيو، ليصل إلى 8.5٪.

واتخذ البنك قرارًا يوم الخميس الماضي بزيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2019، مما دفع الليرة إلى أقوى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

وأعلنت لجنة السياسة بالبنك المركزي أنها ستستمر في تشديد السياسة النقدية "حسب الحاجة وفي الوقت المناسب وبطريقة تدريجية" لاحتواء التضخم.

وتوقع جيه بي مورجان أن يرتفع سعر الفائدة إلى 35٪ بحلول نهاية العام، مع تصاعد أسعار النفط وتدهور التوقعات، مما يشير إلى انتهاء العام على أعلى مستوى متوقع للتضخم.