ارتفاع الطلب على استئجار الشقق بتركيا.. ماذا يحدث في سوق العقارات؟

ترجمة اقتصاد تركيا

تصاعدت حالة الطلب على استئجار الشقق بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، متجاوزة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن منزل للشراء.

وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا من منصة العقارات Emlakjet، أظهرت الأرقام أن 52% من الأشخاص النشطين في سوق العقارات كانوا يبحثون عن منازل للإيجار خلال شهر مايو، مقارنة بنسبة 50% في شهر أبريل.

واتضح من الاستطلاع الذي أجرته المنصة عبر الإنترنت، أن 87.4% من أصحاب العقارات لا ينوون تأجير ممتلكاتهم، حيث يشغل قلقهم الرئيسي عدم تلقي الإيجار في الوقت المحدد.

وأظهرت البيانات أن الأسعار تعد واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها الأشخاص الباحثين عن منازل للإيجار.

وأكد حوالي 28.4% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يبحثون عن شقة جديدة بسبب زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات التي يطلبها أصحاب العقارات الحاليين.

في الوقت نفسه، قرر العديد من أصحاب الممتلكات سحب عقاراتهم من السوق بعد أن قررت الحكومة تمديد قانون الحد الأقصى لزيادة الإيجار بنسبة 25% لمدة عام آخر حتى يوليو 2024. تم تنفيذ هذا الإجراء لمنع زيادات الإيجار المفرطة.

ويشمل هذا القرار العقود القائمة بين 2 يوليو من هذا العام و2 يوليو 2024. وبالتالي، إذا تم توقيع العقد بعد تاريخ 3 يوليو من هذا العام، فإن المالك سيكون لديه الحق في طلب زيادة تتجاوز 25% عند تجديد عقد الإيجار في يوليو من العام المقبل.

اقرأ أيضا| بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. محنة جديدة تواجه المستأجرين في تركيا

ورأى هاكان أكدوجان، الخبير العقاري، أن الحد الأقصى للزيادة في الإيجارات لا يحل المشاكل في سوق الإسكان، بل يزيدها فقط. وقد لاحظ أن العديد من أصحاب العقارات قد قاموا بإزالة إعلانات تأجير المنازل وينتظرون حتى 2 يوليو لممارسة ضغوط كبيرة على المستأجرين الحاليين لإخلاء الممتلكات.

ومن الناحية العملية، لم يتم الالتزام بقاعدة الزيادة بنسبة 25%، حيث يسعى أصحاب الممتلكات والمستأجرون إلى إيجاد حل وسط، وفقًا لما ذكره غوكهان تاش من شركة MasterTürk Group. وأوضح أنه تم التوافق على زيادة الإيجارات بنسبة 50% على الأقل.

وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس التوتر المستمر في سوق الإسكان وتحديات المستأجرين الذين يواجهون ارتفاعًا في الأسعار وضغوطًا من أصحاب العقارات لزيادة الإيجارات.