بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. محنة جديدة تواجه المستأجرين في تركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

تشهد تركيا زيادة ملحوظة في أسعار الإيجارات بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يقوم الملاك الانتهازيون برفع الإيجارات بوتيرة متسارعة.

وقد لوحظ ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في بعض المنازل، حيث ارتفعت بمعدل يصل إلى 3 آلاف ليرة تركية في يوم واحد. فمثلاً، زادت إيجارات بعض المنازل المعلن عنها بقيمة 8 آلاف ليرة تركية إلى 11 ألف ليرة تركية، فيما ارتفع إيجار منزل آخر من 12 ألف إلى 17 ألف ليرة تركية.

تزداد هذه الزيادات الباهظة في الإيجارات يومًا بعد يوم، حيث يستغل أصحاب العقارات الفرصة لتحقيق أرباح أكبر بسبب زيادة الحد الأدنى للأجور.

وذكر رئيس اتحاد المستهلكين، أيدين أغا أوغلو، أن هذه الزيادات في الإيجارات تشكل تأثيرًا سلبيًا يمكن مقارنته بتأثير الدومينو، مبينا أيضًا أن الملاك الانتهازيين قاموا بتعديل إعلاناتهم للإيجارات على الفور بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.

وحذر أغا أوغلو أن أولئك الذين يفرضون أسعارًا مرتفعة في الإيجارات يمكن أن يواجهوا عقوبات قانونية تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وفقًا للمادة 237 من قانون العقوبات التركي.

وكشف أنه قد بدأت التحقيقات في هذه القضية، حيث يُتوقع أن يتم محاكمة الملاك الذين يفرضون أسعارًا مرتفعة في الإيجارات بغرامات قضائية وعقوبات السجن.

وأهاب رئيس اتحاد المستهلكين بالمواطنين تقديم شكاوى جنائية لدى الجهات المعنية إذا قام أصحاب العقارات بزيادة الإيجارات بدون مبرر بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويتم ذلك من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة في المنطقة المعنية، مرفقة بلقطات شاشة من الإعلانات، وتقديم الشكاوى أيضًا إلى لجنة التقييم الجائر للأسعار في وزارة التجارة، بحسب أغا أوغلو.

وأمس الثلاثاء، رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور إلى 11,402 ليرة شهريًا (483 دولارًا) اعتبارًا من النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بزيادة نسبتها 34 بالمئة عن المستوى المحدد في ديسمبر الماضي.

تم اتخاذ هذا القرار بالتوافق بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل، حسبما صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداج أشيق هان.