انطلاق مفاوضات الحد الأدنى للأجور وتصريح مثير لرئيس اتحاد العمال

ترجمة اقتصاد تركيا

انطلق الاجتماع الأول للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الذي شد أنظار الملايين، في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وقال رئيس اتحاد نقابات العمال التركي "ترك إيش"، إرجون أتالاي في كلمة للصحفيين قبل بدء الاجتماع: "سنبدأ مساومة الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف و785 ليرة تركية، ولن نوقع على رقم لن نوافق عليه".

في الأشهر الأخيرة، أدت الزيادات المتتالية في الأسعار، وارتفاع التضخم، وارتفاع سعر الصرف، وتكاليف المعيشة إلى ضعف القوة الشرائية، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور الذي تم زيادته في يوليو 5،500 ليرة تركية.

وتتجه الآن أنظار الملايين من الناس إلى الارتفاع الجديد في الحد الأدنى للأجور.

وتحدد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تتكون من 15 شخصًا، خمسة منهم ممثلين عن العمال، وخمسة عن أصحاب العمل، وخمسة آخرين ممثلين عن الحكومة.

وتجتمع اللجنة أربع مرات في ديسمبر كجزء من العمل لتحديد الحد الأدنى الجديد للأجور.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في 14 ديسمبر / كانون الأول، على أن يتم الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور في نهاية ديسمبر.

اقرأ أيضا| مع تباطؤ التضخم في تركيا.. الأنظار تتجه نحو زيادة الأجور

ويتزايد توقع الحد الأدنى للأجور يومًا بعد يوم، حيث يدور الحديث في الكواليس عن زيادة بنسبة 40-50 في المائة، حيث من المتوقع أن يصل بين 7 آلاف و700 ليرة تركية و8 آلاف و250 ليرة تركية.

ومع ذلك، فإن التكهنات منتشرة بأن أردوغان قد يعطي الضوء الأخضر لمبلغ يقترب من 10000 ليرة (536 دولارًا) - وهو احتمال أثار دهشة أرباب العمل.

وتقول وسائل إعلام تركية إن هناك صيغتين للحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2023.

وتتمثل إحدى الصيغ في زيادة الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم السنوي والذي يتوقع أن يتراوح في نهاية العام بين 65-70٪.

وبالتالي، إذا تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للتضخم السنوي، سيرتفع الراتب الجديد لملايين الأشخاص إلى 9 آلاف و350 ليرة تركية.

والصيغة الثانية المطروحة على الطاولة هي إضافة الزيادة التي تمت في شهر يوليو الماضي إلى التضخم السنوي.

ووفقًا لذلك، إذا تم تطبيق الصيغة الثانية، فإن معدل الزيادة التي سيتم تطبيقها على الحد الأدنى للأجور سيكون 40 بالمائة.

اقرأ المزيد| رقمان مطروحان على الطاولة بشأن الحد الأدنى للأجور في تركيا

ويعتبر من المؤكد أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 40٪ على الأقل، ومن الممكن إضافة 10 نقاط من نصيب الرفاهية إلى هذا الرقم ليصل معدل الزيادة إلى 50٪.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 84.4٪ في نوفمبر من أعلى مستوى في 24 عامًا عند 85.5٪ في الشهر السابق، متباطئًا للمرة الأولى في 18 شهرًا.

وقال معهد الإحصاء التركي إن الأسعار ارتفعت 2.9٪ على أساس شهري في نوفمبر.

وكان التضخم في تركيا متأججًا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي اعتبارًا من سبتمبر 2021 والتي أدت إلى تدهور الليرة التركية.