"المركزي التركي" يبقي سعر الفائدة دون تغيير للشهر السادس

ترجمة اقتصاد تركيا

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي هذا الأسبوع سعر الفائدة دون تغيير للشهر السادس على التوالي، مما يمدد فترة توقفه في مواجهة دورة التضييق العالمية والتضخم المتفشي.

تم الحفاظ على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 14٪ منذ يناير عندما أوقف البنك المركزي التركي مؤقتًا دورة التيسير بعد التخفيضات التي بلغ إجماليها 500 نقطة أساس منذ سبتمبر من العام الماضي.

يتوقع معظم الاقتصاديين أن يترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير هذا الأسبوع أيضًا، بينما يرون أيضًا أن معدل السياسة يظل ثابتًا حتى نهاية العام.

ودافع البنك الشهر الماضي عن قراره المتعلق بالسياسة قائلا إنه يتوقع أن يبدأ التضخم بالتراجع مستشهدا بالآثار الأساسية والحل المتوقع للصراع الإقليمي الجاري، في إشارة واضحة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، من بين عوامل أخرى.

مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بوتيرة أقل من المتوقع في مايو، لكنه لا يزال قفز إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 73.5٪.

يتوقع جميع الاقتصاديين الخمسة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم جميعهم، باستثناء واحد، أن تحافظ السلطة النقدية على سعر الفائدة القياسي في اجتماع وضع السياسة هذا الأسبوع. وتوقع الاقتصادي الوحيد خفضها إلى 13٪.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة بدلاً من زيادتها.

وكرر أردوغان معارضته لارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي يقول إنها تجعل "الأغنياء أكثر ثراء والفقراء أفقر".

وقال: "هذه الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع ذلك منا. على العكس من ذلك، ستستمر في خفض أسعار الفائدة".

وضاعف الرئيس التزامه بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف بسياسة معدلات منخفضة، ووعد مرة أخرى بفائض في الحساب الجاري سيؤدي في النهاية إلى استقرار الليرة التركية وتهدئة التضخم.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن تركيا ستُعفى من العبء الناجم عن التضخم وستترك وراءها مشاكلها في الفترة من فبراير إلى مارس من العام المقبل.

في إطار البرنامج الاقتصادي الحالي، تريد الحكومة من القطاع الخاص القيام باستثمارات من خلال الاستفادة من المعدلات المنخفضة لزيادة الإنتاج والصادرات والتوظيف.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة التركية بعد أن شرع البنك المركزي في سبتمبر في دورة التيسير.

ارتفعت الأسعار على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والإعانات الحكومية لفواتير المرافق لتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر.

وقام البنك المركزي في أواخر الشهر الماضي بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم لهذا العام والعام الذي يليه بالزيادة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار السلع وقضايا التوريد.

كان يتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند حوالي 70٪ بحلول يونيو قبل أن ينخفض ​​إلى ما يقرب من 43٪ بحلول نهاية العام وينخفض ​​إلى خانة الآحاد بحلول نهاية عام 2024.

وسيعلن البنك المركزي قرار سعر الفائدة لهذا الشهر يوم الخميس.