"بنتاغون تركيا الاقتصادي" يبلغ مرحلة مهمة.. مزايا ضريبية وإعفاءات ووظائف بالجملة

ترجمة اقتصاد تركيا 
يستمر العمل في أحد المشاريع البارزة في تركيا وهو مركز إسطنبول المالي (IFC)  بكامل طاقته، حيث من المقرر أن تبدأ الإيجارات في المنشأة الرائدة قريبًا.

 

وقالت وكالة الأناضول، إن تركيا تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية المالية للبلاد على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تحفيز تطوير المنتجات والخدمات للأسواق المالية.

 

وأشارت الأناضول إلى أنه تم الانتهاء منه بنسبة 81 ٪ بالكامل في أبريل الماضي.

وتبلغ مساحة المركز الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع، موزعة على شكل مبان مكتبية بمساحة 1.4 مليون متر مربع، ومركز تسوق بمساحة 100 ألف متر مربع، ومركز مؤتمرات يتسع لألفي 100 شخص، وقاعة أداء متعددة الأغراض، وفندق 5 نجوم، ومركز تعليم مالي، وموقف سيارات بسعة 26 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.

ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياُ أكثر من 75 ألف زائر.

 

ويهدف مشروع مركز إسطنبول المالي إلى الارتقاء بإسطنبول إلى موقع يمكنها فيه التنافس مع المراكز المالية الكبرى في العالم، جاعلاً منها مركزاً مالياً بين أهم وأفضل 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات الـ10 القادمة.

 

وهناك مساعٍ حثيثة لجعل مركز إسطنبول المالي مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا المالية، حيث تصرف الحكومة التركية الكثير من الوقت والجهد لتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا المالية الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المخطط أن يولد المركز دخلاً قدره 250 مليار دولار أمريكي فضلاً عن قيمة مضافة تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.

 

ويساهم المركز في التنمية المستدامة للاقتصاد التركي، حيث سيقدم العديد من الفرص التجارية والاستثمارية لكل من الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.

وستتمتع المؤسسات المالية في مؤسسة التمويل الدولية ببعض المزايا الضريبية ، بما في ذلك خصم 75٪ من دخلها من القاعدة الضريبية للشركات.

وستنطبق الإعفاءات أيضًا على الخزانة الإقليمية ومراكز الإدارة المالية للمؤسسات النشطة في ثلاثة بلدان على الأقل.

وستتحد مجموعة واسعة من المؤسسات من البنوك إلى شركات التأمين في مكان واحد تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يؤدي التعاون مع المؤسسات والدول الدولية ، وخاصة المراكز المالية الأخرى للقطاعات الإستراتيجية، إلى جعل مركز إسطنبول المالي في الصدارة على الساحة العالمية في الأشهر والسنوات القادمة.
وإلى جانب جعله مركزاً مالياً مهماً وفاعلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال استضافته للعديد من المؤسسات والمنظمات المالية المختلفة، سيحتوي المركز أيضاً على مركز التحكيم التابع لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المحاكم المالية ومركز التحكيم الإسلامي، المختص بشؤون التحكيم للمصارف الإسلامية.

وخلال العقد المنصرم أضحت تركيا ومدينة إسطنبول تحديداً مركزاً مهماً في سوق الصيرفة الإسلامية، وتحولت خلال فترة وجيزة لتصبح أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند)، حسبما ذكر ملكشاه أوتقو المدير العام لبنك "البركة" الذي تحدث لوكالة الأناضول في وقت سابق.

وأضاف أوتقو قائلاً: "أصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن افتتاح مركز إسطنبول المالي من شأنه أن يعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي، مؤكداً أنه سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية.