البرلمان التركي يعتمد قانون إيجار المنازل الجديد.. 25% الحد الأقصى

جلسة سابقة لمجلس النواب التركي

جلسة سابقة لمجلس النواب التركي

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

وافق مجلس النواب التركي على اقتراح مقدم يفرض قيوداً على معدلات الزيادة في إيجار المنازل في تركيا وأصبح قانوناً.

وينص الاقتراح على وضع حد أعلى للزيادة المسموحة في إيجارات المنازل عند 25 في المائة،  أي بمعنى أن ملاك العقارات لن يستطيعوا زيادة الإيجار بأكثر من 25 في المائة من قيمة العقد الأخير.

وكان وزير العدل بكير بوزداغ قال إن نسبة زيادة الإيجارات لن تتجاوز 25 بالمئة حتى الأول من تموز (يوليو) 2023.

وتابع أن الزيادات فوق هذا الرقم لن تكون صالحة.

وقال الوزير بوزداغ: "في هذا الترتيب حرصنا على أن يقف كلا المؤجّر والمستأجر عند نقطة معينة مع تضحية معينة دون الإضرار بقانون المستأجر والمالك".

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

وارتفعت تكاليف الإيجارات التركية بالتوازي مع قفزة في تضخم أسعار المستهلك وأسعار العقارات. وتسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 73.5 في المائة في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية.

×