وزير المالية: مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة التركية

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي إن مكافحة التضخم ستكون على رأس أولويات الحكومة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاستخدام الفعال للسياسات النقدية والاحترازية الكلية سيكون حاسما للحد من ارتفاع الأسعار.

وقال النبطي في عرض قدمه إن الحكومة أعلنت وتقوم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات، مثل التخفيضات الضريبية، ودعم استهلاك الطاقة ، والدعم المالي لقطاع الزراعة، وتسهيل الحصول على التمويل كجزء من جهود مكافحة التضخم.

وأكد أن نظام الودائع المحمي بالنقد الأجنبي ساعد في استقرار أسعار العملات، قائلا: "إن استمرار هذا الاستقرار النسبي [في أسعار العملات] وكذلك عملية الدولرة العكسية سيلعبان دورًا حاسمًا في خفض التضخم".

وأضاف النبطي أن تعزيز التنسيق والاتصال وتنفيذ السياسات النقدية والاحترازية الكلية بطريقة شاملة وفعالة سيصبح مهمًا أيضًا في مكافحة التضخم في الفترة المقبلة.

وأمس الأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أرقام التضخم في شهر مايو (أيار)، عندما قفزت أسعار المستهلكين السنوية إلى أعلى مستوى لها في 24 عاما، أظهرت أن التضخم في اتجاه نزولي الآن.

وفي حديثه إلى أعضاء حزبه الحاكم، أضاف أردوغان أن حكومته تعمل على إيجاد طرق لتخفيف المشاكل الاقتصادية للأتراك ومكافحة الأسعار المرتفعة.

وأفاد معهد الإحصاء التركي في 5 يونيو أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.98 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل.

ونتيجة لذلك، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك من 69.97 في أبريل إلى 73.5 في المائة في مايو ، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وقال وزير المالية في 3 يونيو / حزيران إن وتيرة الزيادة في التضخم تباطأت في تعليق على أحدث الأرقام في إشارة إلى المعدلات الشهرية.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.25 في أبريل مقارنة بشهر مارس.

وقال وزير المالية أيضًا إن الاقتصاد التركي يتميز بنموه القوي والمتوازن وخلق فرص عمل قوية وصادرات قياسية في وقت تضعف فيه ظروف السيولة والطلب العالمية.

وأضاف "المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد التركي ستستمر في الربع الثاني".

ونما الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من عام 2022 عن العام الماضي وتوسع بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي.