أردوغان: شعبنا سيسمع أخبارًا سارّة خلال أسابيع.. هل يزيد الحد الأدنى للأجور؟
ترجمة اقتصاد تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إنه يأمل أن يسمع الشعب التركي عن أخبار وصفها بالسارة خلال الأسابيع القادمة.
وأكد أردوغان في كلمة خلال اجتماع لكتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، أن حكومته ستواصل جميع أنواع الدعم للشباب والنساء وأصحاب المتاجر في البلاد.
ولم يكشف أردوغان عن طبيعة تلك الأخبار. غير أن وسائل إعلام تركية توقعت أن تكون مرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو، خاصة بعد حديث أردوغان عن برامج من شأنها سد الفجوة من خلال زيادة دخل المواطنين في جميع مناحي الحياة وخاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أردوغان: "سنعمل بقوة بحلول نهاية العام من خلال زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات".
وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك قال في بيان قبل أيام: "إن الحد الأدنى للأجور على جدول أعمالنا لحماية مواطنينا من ذوي الدخل المنخفض اقتصاديًا".
فيما قال نائب رئيس كتلة العدالة والتنمية في البرلمان أكباش أوغلو، إنه سيتم إعادة النظر في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في يوليو المقبل.
وذكر أوغلو أنه سيتم مشاركة هذه التقييمات مع الجمهور من خلال النظر في وضع الموظفين مع الحد الأدنى للأجور.
وفي إشارة إلى أنه ستكون هناك زيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في النصف الثاني من العام الجاري، قال أوغلو: "سيتم ترتيب رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين لدينا في يوليو، بما في ذلك التضخم بالإضافة إلى حصة إضافية بنسبة 6 في المائة من الرفاهية".
ويتجدد الحديث عن الحد الأدنى للأجور مع تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا مرة أخرى في مايو، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 1998، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء التركي صدر الجمعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك -الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات- بنسبة 73.5٪ في مايو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، ارتفاعًا من معدل التضخم السنوي البالغ 70.0٪ المسجل في أبريل.
وفي 22 مارس، استبعد وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات بيلجين، تعديل الحد الأدنى للأجور مرة أخرى هذا العام، بعد أن أثيرت تكهنات بإمكانية وضع زيادة جديدة بالحد الأدنى للأجور.
ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور في ديسمبر 2021 بنسبة بلغت 50٪ إلى 4250 ليرة شهريًا في أعقاب هبوط العملة وارتفاع التضخم العام الماضي.