ترجمة اقتصاد تركيا

من المقرر أن يدخل تعديل قانون الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري والذي تم خلاله رفع الحد الأدنى من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، حيز التنفيذ اعتباراً من 13 حزيران/يونيو المقبل.

ووجهت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية تعميما اليوم إلى المديريات الإقليمية ومديريات السكان ينص على أنه سيتم قبول الطلبات المقدمة من خلال Webtapu أو ALO 181 حتى  الساعة الثانية عشر من مساء يوم 12 يونيو 2022.

ويشير التعميم إلى أن أي شخص تقدم بطلب إلى دوائر الطابو قبل التاريخ المحدد ولكن تم إلغاؤه بسبب نقص المستندات مثل شهادة شراء العملات الأجنبية وتقرير التقييم، فسيتم إجراء المعاملة على أساس قيمة 250 ألف دولار.

نصائح لمن يرغب بشراء عقار في تركيا قبل سريان تعديلات الجنسية

كانت نشرت الحكومة التركية قرار رفع قيمة الاستثمار العقاري مقابل الحصول على الجنسية التركية في الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من 13 مايو الماضي.

وينص القرار على رفع قيمة الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار على أن يبدأ تطبيقه يوم 13 يونيو المقبل، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

ومنحت الحكومة بهذا القرار فرصة 30 يوماً للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية ضمن بنود اللائحة القديمة.

ووفقا لاقتصاديين، فأنقرة تهدف من وراء شرط عدم بيع العقارات لمدة لا تقل عن 3 سنوات إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى اقتصادها الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.

وجاء التعديل الأخير بعدما كانت الحكومة التركية قد أعلنت تسهيلات لحصول رعايا دول أخرى على الجنسية عام 2018، حين خفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات التي تمنح ملاكها الأجانب حق الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، قبل قرار رفع المبلغ إلى 400 ألف دولار.