عقوبات تنتظر من يرفع أسعار الإيجارات بتركيا

ترجمة اقتصاد تركيا

أعلن وزير البيئة والتحضر التركي، مراد كوروم، يوم الإثنين، أن الحكومة ستطبّق عقوبات قانونية على من يرفعون أسعار الإيجارات فوق الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم).

وقال كوروم في تصريح أوردته وسائل إعلام محلية: "علينا أن نجعل زيادات الإيجار تتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين. هذا ما يجب أن يكون عليه القانون".

وأعرب عن أسفه لأن هناك أناس انتهازيون يرفعون أسعار الإيجارات فوق الأرقام المعلنة للتضخم.

وأكد أن هذه الزيادات مخالفة لعقد الإيجار القانوني.

ودعا الوزير التركي، المواطنين إلى التقدم إلى المحكمة إذا كانت هناك زيادات على أسعار الإيجارات فوق الأرقام المعلنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وأشار إلى أن 4 وزارات بصدد إعداد لائحة تنظم الزيادات في الإيجارات واللوائح المتعلقة بأسعارها، وسيتم إرسالها إلى البرلمان للمصادقة عليها في غضون أسبوع إلى 10 أيام.

والأسبوع الماضي، عقد مسؤولون من 4 وزارات تركية جلسة مغلقة، ناقشوا خلالها على مدار ساعتين الزيادة الحادة في أسعار إيجارات الشقق السكنية في البلاد.

وناقش المسؤولون الأربعة من وزارات البيئة والتحضر والتغير المناخي، والخزانة والمالية، والعدل، والتجارة لائحة جديدة لإدخال حد أقصى لسعر إيجار الشقق السكنية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى للحد من ارتفاع الأسعار.

وبحسب القانون الحالي، يجب زيادة الإيجار بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.

ومع ذلك، بعد خمس سنوات، يمكن لأصحاب العقارات المطالبة بزيادة أعلى من معدل التضخم.

ويعتقد المسؤولون أنه بسبب التضخم المتفشي، يطلب أصحاب العقارات زيادات كبيرة من المستأجرين وأنه يمكن وضع آلية لمراقبة الزيادات في الإيجارات.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك من 61.14 في المائة في مارس إلى 69.97 في المائة في أبريل.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها Endeksa أن الإيجارات في جميع أنحاء تركيا زادت بنسبة 95.5٪ خلال العام الماضي، بينما كانت الزيادة 133٪ في السنوات الأربع الماضية. وبالتالي، بلغ متوسط إيجارات المنازل 3746 ليرة تركية (حوالي 235 دولارًا).

وارتفعت الإيجارات بنسبة 6.3 في المائة في يناير ، و 13.6 في المائة في فبراير و 15.7 في المائة في مارس ، وفقا للدراسة.