اجتماع حاسم الليلة.. هل يتم وضع حد أقصى للإيجارات بتركيا؟

ترجمة اقتصاد تركيا

تعكف الحكومة التركية على وضع ضوابط لمنع الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات والحد من قيام أصحاب العقارات بإخلاء المستأجرين لأسباب مختلفة.

 

وذكرت قناة "أن تي في"، أن اجتماعا حكوميا سيعقد الساعة 19.00 مساء اليوم يضم وزارات البيئة والتحضر، والخزانة والمالية، والعدل، لمناقشة الدراسات القانونية حول معدلات زيادة الإيجارات.

 

وأشارت القناة إلى أن النموذج الهولندي الخاص سيكون مطروحا على جدول الأعمال لإمكانية تطبيقه في تركيا.

 

وقامت الحكومة الهولندية، التي تدخلت في إيجارات المساكن المتزايدة بسرعة بسبب نقص الشقق السكنية، باستحداث تطبيق يرتكز على وضع حد أعلى لأسعار الإيجارات.

 

مع هذا التطبيق، يتم تحديد سعر السقف من خلال مراعاة معايير مثل موقع المنزل وحجمه وعدد الغرف. ولا يمكن طلب إيجارات أعلى من هذا السعر.

 

وذكرت صحيفة "دنيا"، أيضا أن هناك خيارًا مطروحًا على طاولة الاجتماع الوزاري لفرض عقوبات على من لا يلتزمون برفع نسب الإيجارات المستند على الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

 

وكانت نسبة زيادة الإيجار 34.46٪ في مايو، لكن معظم الملاك غير راضين عن هذا الرقم.

 

ومنذ عام 2018، يتم حساب زيادة الإيجار على متوسطات مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا.

 

في غضون ذلك، قال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في اجتماع كتلته البرلمانية: "لا يمكننا أن نظل صامتين بشأن ارتفاع الإيجارات. علينا حصر الزيادات الحادة والاستماع لمطالب المواطنين".

 

وفي الآونة الأخيرة بتركيا يتزايد الخلاف على الأجور بين المستأجرين والملاك مع ارتفاع التضخم، حيث يرغب العديد من الملاك في إخلاء مستأجريهم وإحلال مستأجرين جدد مكانهم بسعر مرتفع بسبب ارتفاع إيجارات المساكن.

 

وكشف تقرير البنك المركزي التركي السنوي عن مؤشر الإسكان في تركيا، أن البلاد كانت تواجه واحدة من أسوأ أزماتها العقارية على الإطلاق.

 

وأفاد البنك أن متوسط سعر عقار في اسطنبول وصل إلى 1.6 مليون ليرة تركية (110 آلاف دولار) في عام 2022، ارتفاعًا من 750 ألف ليرة تركية العام الماضي (انظر الرسم البياني أدناه).

 

وفقًا للبنك، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بمتوسط 96.4 في المائة في جميع أنحاء تركيا، على أساس سنوي، بينما كانت في اسطنبول 106.3 في المائة.