ترجمة اقتصاد تركيا

بدأت الحكومة التركية العمل القانوني من أجل حل مشكلة زيادة الإيجارات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في إسطنبول والتي خلقت العديد من النزاعات ما بين المستأجرين وملاك العقارات وصلت في أحيان كثيرة إلى المحاكم.

 

ويتزايد الخلاف على الأجور بين المستأجرين والملاك مع ارتفاع التضخم، حيث يرغب العديد من الملاك في إخلاء مستأجريهم وإحلال مستأجرين جدد مكانهم بسعر مرتفع بسبب  ارتفاع إيجارات المساكن.

 

وقالت وسائل إعلام تركية إن وزارات البيئة والتحضر والخزانة والمالية والعدل أجرت دراسات قانونية حول معدلات زيادة الإيجارات وأحكام الإيجار.

 

وأكد وزير العدل بكر بوزداغ هذا العمل في برنامج تلفزيوني، وقال: "هناك نصوص مهمة في قانون الالتزامات الخاص بنا، هذه اللوائح تحمي كلاً من المستأجرين والملاك، كما أنها تحمي من أي تغيير أو سلبية".

متوسط ​​سعر المنزل في تركيا يتجاوز 1 مليون ليرة

وبلغ معدل زيادة الإيجار 34.46٪ في مايو، لكن معظم الملاك غير راضين عن هذا الرقم، في ظل النقص الكبير في عدد المنازل المتوفرة للإيجار، حيث يلجأ الملاك إما لزيادة كبيرة في سعر الإيجار أو دفع المستأجرين إلى مغادرة المنزل.

وقال الوزير بوزداغ إنه واجه أنباء "جادة" عن وجود أصحاب عقارات يجبرون المستأجرين على هذه الأمور، لا سيما في المناطق الحضرية، مؤكداً أنهم يعملون بجد من أجل حل المشاكل وإنهاء هذه الانتهازية.

 

ومنذ عام 2018، يتم حساب زيادة الإيجار على متوسطات مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا.

 

وكشف تقرير البنك المركزي التركي السنوي عن مؤشر الإسكان في تركيا، أن البلاد كانت تواجه واحدة من أسوأ أزماتها العقارية على الإطلاق.

 

وأفاد البنك أن متوسط سعر عقار في اسطنبول وصل إلى 1.6 مليون ليرة تركية (110 آلاف دولار) في عام 2022، ارتفاعًا من 750 ألف ليرة تركية العام الماضي (انظر الرسم البياني أدناه).

 

وفقًا للبنك، ارتفعت أسعار المنازل في فبراير بمتوسط 96.4 في المائة في جميع أنحاء تركيا، على أساس سنوي، بينما كانت في اسطنبول 106.3 في المائة.