متابعة اقتصاد تركيا

أمرت وزارة الخزانة والمالية التركية بتطبيق قيود مشددة وفرض غرامات على انتهازيين يطبقون زيادة على أسعار العقارات.

 

وحددت الوزارة نحو 64 ألف انتهازي لفرض عقوبات عليهم بعد أن رصدت قيامهم برفع أسعار المساكن بشكل كبير، منذ أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 5 مايو الجاري، أن حكومته ستقدم قروضًا منخفضة الفائدة للمواطنين الذين سيكونون مالكي المنازل الأول والوحيد.

ارتفاع كبير في أسعار المساكن بعد الأخبار السارة من أردوغان

وبحسب الوزارة، لوحظ ارتفاع في الأسعار في 64 ألف إعلان سكني للبيع في أسبوع واحد.

 

وفقًا لممثلين عن قطاع العقارات، تجاوزت الزيادات من قبل المطورين ومالكي العقارات 100 في المائة في بعض المناطق، بينما قال وكلاء العقارات إن هواتفهم لم تعد ترن على الإطلاق.

 

وقال رئيس جمعية محترفي التسويق والمبيعات العقارية (GAPAS)، إسماعيل أوزجان: "لقد دمرت الزيادات في أسعار المساكن جاذبية المشترين".

 

وتكافح تركيا مع الزيادة المذهلة في الإيجارات وأسعار المنازل، التي ارتفعت بشكل مقلق خلال الفترة الماضية وسط موجة من المشترين في الخارج، لاسيما أولئك الذين فروا من الحرب في أوكرانيا لوضع ضوابط لتعديل بوصلة سوق الإسكان.

 

ويقول مراقبون إن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 5 مايو الجاري، هي محاولة قد لا تأتي بنتائج تذكر لتفادي الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العميقة التي قد تخلفها أزمة الإسكان على المدى القريب.

 

وقال المستشار المالي المحلف عبد الله تولو، إن معظم الأشخاص الـ 64 ألف الذين حددتهم وزارة المالية هم أشخاص عاديون، في حين أن البقية وكلاء عقارات وتجار مساكن مستعملة.

 

وقال تولو: "وفقا لقانون حماية تجارة التجزئة، تفرض وزارة التجارة غرامة إدارية تتراوح بين 14 ألف ليرة و140 ألف ليرة على المصنعين والموردين وتجار التجزئة ممن يزيدون الأسعار".

 

وأضاف: "إذا كانت هذه الشركات تعيق التجارة الحرة أو تصعب على المستهلكين الوصول إلى السلع والخدمات، فإن العقوبة تكون أعلى"، لافتا إلى أن الغرامة الإدارية تتراوح بين 100 ألف و2 مليون ليرة.

 

وبحسب صحيفة يني شفق، رفع أصحاب إعلان أسعار المنازل التي عرضوها للبيع 300 ألف ليرة، بعد أقل من ساعة من إعلان أردوغان يوم 5 مايو الجاري بشأن حزمة القروض العقارية.

 

وعرض الرئيس التركي بضعة تدابير للتصدي لزيادات حادة في أسعار العقارات، بينما يواجه السكان صعوبة في العثور على منازل بأسعار معقولة للإيجار أو الشراء بعد أزمة العملة العام الماضي.

 

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إنه سيتم تقديم قروض سكنية أرخص لأولئك الذين يحولون مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة أو يبيعون ذهبهم للبنك المركزي لاستخدامه في شراء منازل تصل قيمتها إلى مليوني ليرة.

 

وقال إن أسعار الفائدة على القروض ستكون 0.89٪ شهريا مع آجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات.

 

وارتفعت أسعار المساكن خلال العام الماضي مدفوعة بالتضخم الذي بلغ 70 % في أبريل، والعملة المتداعية، وسوق العقارات، فضلاً عن تزايد عدد السكان المحليين، بالإضافة إلى التدفق المستمر للمهاجرين.

تركيا تواجه معضلة تعديل بوصلة سوق الإسكان

ويشعر المواطنون الأتراك بالغضب من ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، مشيرين إلى أن الوضع وصل إلى نقطة حيث أصبح من الممكن الآن شراء منزل في ميامي بسعر شقة فاخرة في منطقة باغجلار بإسطنبول.

 

وساعدت طفرة البناء في دفع النمو الاقتصادي خلال ما يقرب من 20 عامًا في السلطة لأردوغان.