نصائح لمن يرغب بشراء عقار في تركيا قبل سريان تعديلات الجنسية

إسطنبول-خاص اقتصاد تركيا
حسمت الحكومة التركية قرار رفع قيمة الاستثمار العقاري مقابل الحصول على الجنسية التركية بنشره في الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وينص القرار على رفع قيمة الاستثمار العقاري للحصول على الجنسية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار على أن يبدأ تطبيقه يوم 13 يونيو المقبل.

ومنحت الحكومة بهذا القرار فرصة 30 يوماً للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية ضمن بنود اللائحة القديمة.

ويقول المستشار العقاري حسام عنتابلي في حديث لـ "اقتصاد تركيا" إن الحكومة التركية منحت فرصة جيدة أمام الراغبين في الحصول على الجنسية، مشدداً على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرار والبدء بإجراءات الشراء وتحويل الأموال عبر البنك المركزي التركي.

وتوقع أن يكون هناك ضغط كبير في مديريات الطابو والبنوك التركية في ظل الإقبال الكبير وذلك بالتزامن مع الفرص التي منحتها الحكومة التركية لمواطنيها لامتلاك العقارات بقروض ذات فائدة منخفضة.

وشدد على أن الأيام المقبلة هي فرصة لا تعوض للمستثمرين، حيث ان هناك طلب كبير على العقارات في السوقين العربي والتركي وصاحبه ارتفاع في أسعارها.

وبالتزامن مع عودة سعر صرف العملة التركية للتراجع وارتفاع نسبة التضخم واقتراب موعد الانتخابات العامة، عدلت الحكومة التركية التشريعات الناظمة لمنح الجنسية للأجانب، بعدما اقترب سعر الدولار من 15 ليرة.

وتحاول الحكومة التركية، عبر القرارات والتدخل المباشر، تحسين سعر صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 45% من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، مما أثر على الوضع المعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى 61.14% مع بداية شهر أبريل الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا غير مسبوق منذ 20 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني.

وقد تقرر في اجتماع الحكومة التركية الشهر الماضي رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات.

ووفقا لاقتصاديين، فأنقرة تهدف من وراء شرط عدم بيع العقارات لمدة لا تقل عن 3 سنوات إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى اقتصادها الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات.

وجاء التعديل الأخير بعدما كانت الحكومة التركية قد أعلنت تسهيلات لحصول رعايا دول أخرى على الجنسية عام 2018، حين خفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات التي تمنح ملاكها الأجانب حق الجنسية من مليون دولار إلى 250 ألف دولار، قبل قرار رفع المبلغ إلى 400 ألف دولار.