الليرة التركية عند أضعف مستوى لها منذ ديسمبر

ترجمة اقتصاد تركيا

تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.8٪ يوم الإثنين وكسرت 15 ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر من العام الماضي، عندما أوصلتها أزمة العملة إلى مستويات منخفضة قياسية بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

 

لامست عملة الأسواق الناشئة أدنى مستوى لها عند 15.07، متجاوزة المستويات التي وصلت إليها في مارس عندما تعرضت للمخاوف بشأن الحرب في أوكرانيا. وتركتها الخسائر أضعف بنسبة 12٪ عما كانت عليه في نهاية عام 2021. وتراجعت بنسبة 44٪ العام الماضي.

 

بعد 500 نقطة أساس من التخفيضات العام الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14٪ للشهر الرابع على التوالي في أبريل.

 

وتشير ضغوط الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل سياسة ميسرة إلى أنه لا يوجد تغيير وشيك.

 

ونقلت وكالة رويترز عن بنك سوسيتيه جنرال قوله في مذكرة: "من غير المرجح أن يغير البنك المركزي التركي موقف سياسته على الرغم من التضخم الجامح. نتوقع ضعفًا تدريجيًا في الليرة التركية".

 

في 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، سجلت الليرة رقماً قياسياً بلغ 18.4 ليرة د، مما أدى إلى اتخاذ تدابير حكومية لدعم الليرة من خلال تدخلات كبيرة في سوق الفوركس ومخطط لحماية ودائع الليرة من الانخفاض.

 

كانت العملة مستقرة نسبيًا خلال معظم هذا العام ، لكنها انزلقت في مارس عندما غزت روسيا أوكرانيا. وأدت العقوبات الغربية على روسيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة د، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات التركية الضخمة بالفعل.

 

كانت الأزمة العام الماضي ناجمة عن دورة تخفيف صارمة سعى إليها أردوغان على الرغم من ارتفاع التضخم. وقد أدى ذلك د، إلى جانب تداعيات الحرب ، إلى دفع التضخم إلى 70٪ في أبريل، كما أدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري.

 

وهذا يهدد بعرقلة خطة أردوغان الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري والحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة للمساعدة في تعزيز النمو والصادرات والتوظيف.

وقال بنك وول ستريت جيه بي مورجان في مذكرة في نهاية الأسبوع الماضي: "نرى أن استقرار الليرة التركية مؤخرًا غير متسق مع التدهور في مركزها (الحساب الجاري) وضغوط انخفاض القيمة في أماكن أخرى".