تركيا والإمارات تناقشان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

إسطنبول-اقتصاد تركيا

ناقش وزير التجارة التركي محمد موش مع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في اسطنبول اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وبحث الاجتماع سبل الاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مؤخراً. كما ناقش الجانبان ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين.

وشهدت العلاقات الإماراتية – التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير عام 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.

وأكد الزيودي متانة العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تركيا الصديقة، وتطلع الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة في ضوء الرغبة المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى بصورة مستدامة، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين من أجل التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يحقق مزيداً من التقدم لشعبي البلدين.

وأضاف: "نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، وقد أعلنا مؤخراً عن إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، ونواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية ومع القطاع الخاص في تركيا للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، الأمر الذي سيمهد لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المواهب ومشاركة المعرفة".

وبيّن أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا بلغ نحو 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققة نمواً قدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع عام 2019، فيما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019.

واستعرض الزيودي مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المرونة والاستباقية والانفتاح على أسواق العالم، وسلط الضوء على عدد من مشاريع الخمسين والتحديثات التي أدخلتها الدولة على منظومتها التشريعية الاقتصادية لتكون أكثر مرونة وتنافسية، وكذلك البنية التحتية والتكنولوجية الرائدة التي تمتلكها الدولة والحوافز الجاذبة في مجال الاستثمار وجذب المواهب.

ودعا مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتي الغني بالمزايا والحوافز التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، والاستفادة من موقع الإمارات الإستراتيجي باعتبارها بوابة لوجستية نشطة ستتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، كذلك البنية التحتية المتطورة تكنولوجياً، فضلاً عن تمكينها من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، وبما يضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشاريع، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة.