تركيا تقترب من صفقة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

دخلت تركيا والبنك الألماني "دويتشه بنك أيه جي" المراحل النهائية من محادثاتهما بشأن قرض بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال الذي سيقلل من اعتماد أنقرة على الواردات الروسية.

 

وقالت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين إن القرض سيستخدم من قبل شركة أنابيب البترول الحكومية (بوتاش)، لشراء الغاز الطبيعي المسال من المنتجين في الولايات المتحدة وأوروبا.

 

صفقة قرض مشتريات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد الأولى لشركة بوتاش، يمكن أن تمهد الطريق لاتفاقيات مماثلة ستسمح لها بتنويع الإمدادات التي تهيمن عليها روسيا وإيران حاليًا.

 

وقال التقرير إنه من المتوقع توقيع الاتفاقية في غضون أسابيع.

 

وتأتي هذه الاتفاقية، في الوقت الذي تتزايد الضغوط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار وسط ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

 

وكانت الحكومة تدعم قدرا كبيرا من فواتير الخدمات في محاولة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على الأسر "لكن يبدو أن الزيادات الجديدة في الأسعار لا مفر منها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة" بحسب التقرير.

 

وقال مسؤولون إنه كان على بوتاش دفع  نحو 6.8 مليار دولار لتعويض عجزها، حيث تسارعت خسائرها بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

 

وطرح ذلك العديد من التحديات للسلطات في تركيا، التي تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة.

 

واقترضت شركة بوتاش مليارات الدولارات من البنك المركزي لتغطية مشترياتها.

 

رغم ذلك، أبقت على أسعار الغاز للمستهلكين والصناعة أقل بكثير من 830 دولارًا لكل ألف متر مكعب التي تدفعها. 

 

ومنذ نهاية عام 2020، رفعت شركة بوتاش سعر الغاز الطبيعي للصناعة بنسبة 568٪ بالليرة التركية، وفقًا لوكالة رويترز. 

 

ويعكس ذلك الانخفاض بنسبة 49٪ في الليرة مقابل الدولار في تلك الفترة إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

 

وتضاعفت تكلفة واردات تركيا من الطاقة في شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 16.6 مليار دولار، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري للبلاد بنسبة 135٪.

 

وفي فبراير وحده ، اقترضت بوتاش (BOTAŞ) وكيانات حكومية أخرى مبلغًا قياسيًا قدره 5.37 مليار دولار من العملات الأجنبية من البنك المركزي التركي.

 

وقال تقرير بلومبيرغ نقلاً عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية، يمكن أن يجلب التمويل الجديد حوالي مليار متر مكعب من الغاز بأسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية، وهو جزء بسيط من استهلاك تركيا بأكثر من 61 مليار متر مكعب، وفق تقديرات العام الماضي.