رئيس بلدية اسطنبول يواجه عقوبة السجن لمدة أربع سنوات
ترجمة اقتصاد تركيا
أعلن مكتب المدعي العام رأيه في الاتهامات الموجهة لمحاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
ويطالب المدعون بأن يُحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وشهر واحد بتهمة "إهانة موظفين عموميين علانية بسبب واجباتهم".
وحضر كمال بولات، محامي إمام أوغلو، جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة بإسطنبول.
وذكر القاضي أن طلب إمام أوغلو بتنحية القاضي قوبل بالرفض من قبل محكمة العقوبات الثقيلة بإسطنبول.
بعد أن أعلن المدعي العام الرأي، قال المحامي بولات إن رفض طلبهم لم يكن وفقًا للإجراءات وسيقدمون دفاعهم بشأن الاتهامات لاحقًا.
وقررت المحكمة إتاحة الوقت حتى الجلسة التالية لمحامي أكرم إمام أوغلو لتقديم دفاعه، وتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
وفاز أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في 31 مارس 2019 بهامش ضئيل.
في قرار مثير للجدل، قرر المجلس الأعلى للانتخابات، أعلى سلطة انتخابية في البلاد، إعادة الانتخابات. وفاز إمام أوغلو بشكل مريح في إعادة الانتخابات في 24 يونيو 2019.
وبحسب لائحة الاتهام، وصف إمام أوغلو أعضاء المجلس بـ "الحمقى" خلال مؤتمر صحفي في 4 نوفمبر 2019.
وتنص لائحة الاتهام على رئيس المجلس الأعلى للشباب سعدي جوفين و 10 من أعضاء المجلس على أنهم "أطراف متضررة".
في شهادته المكتوبة ، قال إمام أوغلو إن بيانه لم يستهدف أعضاء المجلس ولم ينظر إليه أي شخص بهذه الطريقة. وقال إن تصريحاته كانت انتقادات لاذعة لكنها لم تستهدف أي شخص بعينه.