ترجمة اقتصاد تركيا

قال زعيم حزب متحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا ستكون قادرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية، وحث الناس على التحلي بالصبر لأن البلاد واجهت مثل هذه المشاكل في الماضي.

وقال زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، يوم الثلاثاء مخاطبا نواب حزبه في البرلمان التركي: "إذا كانت هناك مشكلة اقتصادية، سنتغلب عليها مع وحدة الإيمان. إذا كان أي شخص يعاني، فسوف نرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقه عندما يأتي اليوم بمساعدة تضامن الدولة والأمة".

وأضاف زعيم حزب الحركة القومية أن الأمة يجب أن تعرف بصبر أن المستقبل سيكون جيدًا. القضية ليست مسألة تناول كميات أقل أو أكثر. إذا لم يكن لديك اليوم، سيكون هناك غدًا. إذا كان اليوم مفقودًا، فسيتم استكماله غدًا".

وقال إن الزيادات في الأسعار والارتفاعات وتكاليف المعيشة كلها مؤقتة، مشيرًا إلى أن تركيا شهدت مثل هذه الصعوبات في الماضي، مضيفا "يحظر على المسلم أن يكون متشائماً".

وأمس الاثنين، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي إن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم تعتبره الحكومة التركية مؤقتًا.

وزير المالية التركي: التضخم سيبدأ بالانخفاض في ديسمبر

وفي حديثه في اجتماع مع رجال أعمال في مقاطعة ماردين جنوب شرق البلاد، قال: "سنصل إلى مستوى معقول من التضخم في نهاية العام".

وبحسب الوزير، فقد بلغ الحجم الإجمالي في حسابات الودائع بالليرة التركية المصممة لحماية المدخرات من تقلبات أسعار الصرف 728 مليار ليرة (49.5 مليار دولار) منذ 21 ديسمبر 2021، وتم تصميم الخطة لدعم العملة الوطنية وكبح معدل مؤشر أسعار المستهلك ، الذي سجل أعلى مستوى في 20 عامًا بنسبة 61 في المائة الشهر الماضي.

وقال النبطي إن تركيا تمكنت من خلق 2.3 مليون وظيفة في عام على الرغم من تداعيات جائحة COVID-19 ، مضيفًا أن الحكومة تهدف إلى وضع البلاد في قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف النبطي إن الحكومة خفضت أيضًا ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية وفتشت 40 ألف شركة لمنع التسعير غير العادل.

وتابع النبطي أن معدل استغلال القدرات في الصناعة التحويلية في تركيا اقترب من 80 في المائة، في حين قفزت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 225 مليار دولار العام الماضي.

والنهج الجديد للحكومة التركية، الذي يطلق عليه نموذج الاقتصاد التركي، يعطي الأولوية لفائض الحساب الجاري، وزيادة الصادرات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في التوظيف، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض ​​إلى ما دون العشرات العام المقبل في إطار مسارها الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري.

وأدخلت الحكومة مؤخرا تخفيضات ضريبية على العديد من المنتجات، بما في ذلك منتجات النظافة والمعدات الطبية. جاء ذلك في أعقاب خفض ضريبي على السلع الأساسية والكهرباء المستخدمة لأغراض الري السكنية والزراعية.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المائة بين سبتمبر وديسمبر لكنه أبقى على حاله في الاجتماعات الثلاثة الماضية. وستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 14 أبريل للإعلان عن أحدث تقييماتها.