الحكومة التركية تتعهد بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة

ترجمة اقتصاد تركيا

تعهدت لجنة استقرار الأسعار الحكومية التركية بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال "سياسات جديدة لتحقيق أمن العرض ضد الزيادات المفرطة في الأسعار"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية.

وأوضح البيان عقب اجتماع لجنة استقرار الأسعار، أن سياسات الحماية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في القطاع الزراعي ، زادت من مخاطر الأمن.

وبحسب البيان، قررت اللجنة إعداد أطر قانونية جديدة لتأمين المنتجات الزراعية والغذاء والطاقة والسلع وإمدادات المياه.

وحضر الاجتماع وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بلجين، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، ووزير الزراعة والغابات فهيت كيريشي، ورئيس مكتب الإستراتيجية والميزانية الرئاسي إبراهيم شينل، ومحافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، إلى جانب وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي.

وقال النبطي في تغريدة على تويتر إنه مع السياسات الاقتصادية الجديدة "سيتصرف جميع أصحاب المصلحة بالتنسيق لمحاربة التضخم حتى النهاية".

كما تحدث وزير المالية خلال مأدبة إفطار استضافتها رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في أنقرة قائلا، إنه بعد استقرار أسعار الصرف وتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة، ستركز الحكومة الآن على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين.

وأضاف: "سوف نكسر جمود التضخم، الذي حدث مع تدهور التوقعات، بأدوات استثمار بديلة. سنرى أن معدل التضخم سينخفض ​​إلى مستوى معقول في نهاية العام، وسيستمر التراجع".

وأفاد معهد الإحصاء التركي في 4 أبريل أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك قد ارتفع من 54.4 في المائة في فبراير إلى 61.1 في المائة في مارس. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.46 في المائة في مارس على أساس شهري.

بلغت حسابات التوفير التي تم إنشاؤها بموجب مخطط لدعم الليرة التركية - حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية - 695 مليار ليرة (47.2 مليار دولار) اعتبارًا من 1 أبريل. ومنذ تقديم المخطط في أواخر ديسمبر، اكتسبت الليرة قوة مقابل الدولار الأمريكي من حوالي 18.40 إلى 14.73.

والنهج الجديد للحكومة التركية، الذي يطلق عليه نموذج الاقتصاد التركي، يعطي الأولوية لفائض الحساب الجاري، وزيادة الصادرات، ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في التوظيف، مع الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 19.8 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 22.7 مليار دولار في مارس. وتهدف الحكومة إلى مستوى صادرات سنوي قدره 250 مليار دولار هذا العام.

وزادت الصادرات إلى 225.3 مليار دولار في 2021 بزيادة 32.8 بالمئة فيما زادت وارداتها 23.6 بالمئة إلى 271.4 مليار دولار.

في غضون ذلك، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في خطاب ألقاه خلال مأدبة إفطار إن التخفيضات الكبيرة في معدلات ضريبة القيمة المضافة ستساعد في مكافحة التضخم.