إمام أوغلو يتهم الحكومة بمحاولة "إفلاس" شركة النقل العام في إسطنبول

ترجمة اقتصاد تركيا

انتقد رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الحكومة التركية لمنعها من زيادة الأسعار في وسائل النقل العام والمياه البلدية.

قبل يومين، اقترحت بلدية إسطنبول التي يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض زيادة بنسبة 50 في المائة في رسوم النقل العام، لكن مديرية تنسيق النقل (UKOME)، حيث يتمتع ممثلو الحكومة بالأغلبية، رفضت الاقتراح .

وقال أمام أوغلو خلال حفل وضع حجر الأساس لوكالة الإسكان التابعة للبلدية في منطقة بيليك دوزو: "أنا آسف لأن الناس المتهورون للغاية في إفلاس المؤسسات يمارسون السياسة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى زيادة تقارب 120 في المائة في أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة الماضية، مضيفا: "نحن نتحدث عن دعم يتجاوز 10.5 مليار ليرة [707 مليون دولار]".

وأشار إلى أنه "لا يرفعون أسعار المياه أيضًا، فقد ارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 300 بالمائة في هذا البلد، وأسعار المياه هي نفسها منذ انتخابات 2019".

ومساء الأربعاء، عبر المتحدث باسم بلدية اسطنبول مراد أونغون عن غضبه من قرار مديرية تنسيق النقل برفض الزيادة التي طلبتها البلدية على رسوم وسائل النقل بمعدل 50 في المائة.

وقال أنقون في تغريدة على حسابه على "تويتر" مساء الاربعاء :" هناك ارتفاع غير مسبوق في اسعار الوقود والبلدية تدعم النقل بـ 10 مليار ليرة تركية، وباتت رسوم الركاب غير قادرة حتى على الوفاء بالوقود".

وأشار إلى أن مراكز تنسيق النقل في جميع المدن الكبرى في تركيا رفعت أسعار الوقود، لكن في اسطنبول تم رفض القرار.

وادعى أن الهدف هو اغراق البلدية وشركة الحافلات التابعة لها.

وكانت البلدية رفعت طلباً للمركز برفع رسوم المواصلات العامة بنسبة 50 في المائة وزيادة بنسبة 40 في المائة في رسوم الخدمة، لكن المركز رفض القرار في اجتماعه الذي عقد في المدينة هذا الأسبوع بعد أن صوت أعضاء حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ضده.

وينص مقترح البلدية على زيادة التذكرة من 5.48 ليرة تركية إلى 8.22 ليرة تركية، ورسوم فتح عداد سيارة الأجرة من 7 ليرة تركية إلى 10.50 ليرة تركية، وأجرة الحافلة الصغيرة "الدولمش" من 3.75 ليرة تركية إلى 5.63 ليرة تركية.