الليرة التركية تتراجع بأكثر من 5٪ مع غزو روسيا لأوكرانيا

ترجمة اقتصاد تركيا

تراجعت الليرة التركية أكثر من خمسة بالمئة يوم الخميس مع سعي المستثمرين إلى ملاذات آمنة بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا مما أثار مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة في تركيا ودفع أنقرة للمطالبة بالثقة في العملة المحلية.

تراجعت الليرة إلى ما يصل إلى 14.62 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أواخر ديسمبر ، وسط أزمة عملة شاملة. وقلصت في وقت لاحق بعض الخسائر لتقف عند 14.23.

واستقرت الليرة خلال الشهرين الماضيين، بفضل مخطط يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة والتدخلات المكلفة من البنك المركزي في سوق العملات.

قال إيبك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في بنك Swissquote، إنه سيكون من الأصعب إبقاء الليرة عند مستوى ثابت بالنظر إلى تدفقات الملاذ الآمن على الدولار.

وأضاف كما نقلت عنه وكالة رويترز: "الضغط يتزايد بشكل متزايد وبالتالي فإن تكلفة الحفاظ على استقرار الليرة آخذة في الازدياد".

وتابع أوزكارديسكايا: "هذا لا يعني أن الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة تلقائيًا، لكن مخاطر رؤية انخفاض كبير في الليرة زادت".

وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد التأثير الاقتصادي للصراع، ودعت الأتراك إلى الحفاظ على الثقة في الليرة.

 

واندلعت أزمة العملة، التي شهدت خسارة الليرة 44٪ من قيمتها مقابل الدولار، بسبب سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة من البنك المركزي، والتي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.

وأدى انخفاض قيمة العملة إلى إذكاء التضخم، الذي اقترب من 50٪ في يناير ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع إلى زيادة الضغط التصاعدي على التضخم في تركيا، كما قال بيوتر ماتيس ، كبير محللي العملات الأجنبية في In Touch Capital Markets.

وقال "من المرجح أن تظل أسعار المستهلكين، وخاصة أسعار المواد الغذائية ، مرتفعة لفترة طويلة مع ارتفاع أسعار السلع عالميا. وسيتعين على منتجي المواد الغذائية التعامل مع ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وقفز سعر نفط برنت متجاوزا 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 بسبب التوترات، مما يشكل مخاطر على تركيا ، مستورد الطاقة ، بينما تداول القمح عند أعلى مستوى له هذا العام.

انخفض مؤشر الأسهم BIST 100 الرئيسي (.XU100) في إسطنبول بنسبة 8.7٪ في الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض مؤشر البنوك (.XBANK) بنسبة 8.4٪. أدى الانخفاض الحاد في المؤشرات إلى توقف التداول صباح الخميس.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات 230 نقطة أساس من إغلاق يوم الأربعاء إلى 24.8٪ قبل أن ينخفض ​​إلى 24.3٪.

كانت تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي العام الماضي جزءًا من خطة أردوغان الاقتصادية الجديدة التي تعطي الأولوية للصادرات وفائض الحساب الجاري والتوظيف والمعدلات المنخفضة.

من المرجح أيضًا أن تشهد تركيا انخفاضًا حادًا في دخل السياحة والتصدير هذا العام من روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان يمثلان جزءًا كبيرًا من زوارها ، بحسب مراد كوبيلاي ، الاقتصادي المقيم في إسطنبول.

وقال إن "برنامج الاستقرار القائم على الودائع المحمية بسعر الصرف ومبيعات الاحتياطيات المحجبة سيتعرض لمزيد من التوتر".