تركيا تدرس عقوبات قاسية على جرائم العنف ضد العاملين الصحيين
عاملون في مجال الرعاية الصحية في مستشفى في موش شرق تركيا
ترجمة اقتصاد تركيا
تعمل وزارتا العدل والصحة في تركيا على لوائح جديدة لمعاقبة الجناة وردعهم، حيث يجد العاملون في مجال الرعاية الصحية أنفسهم هدفًا للعنف بشكل متزايد.
التقى وزير العدل بكير بوزداغ ووزير الصحة فخر الدين قوجة مؤخرًا لمعالجة المشكلة التي يعاني منها الجميع من الأطباء والممرضين إلى المسعفين. وناقشتا تنفيذ أحكام أشد بحق الجناة.
لا يزال العنف مستمرًا، حتى في وقت انتشار جائحة كوفيد-19، حيث وجد العاملون في مجال الرعاية الصحية احترامًا متجددًا لتضحياتهم لخدمة الجمهور.
في العام الماضي، شدد قانون جديد عقوبات السجن على أعمال العنف التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومع ذلك، فإن القضايا لم تنته.
وأظهر تقرير صادر عن اتحاد العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية، أنهم تعرضوا لـ 190 حالة عنف طوال عام 2021.
وتعتزم الوزارتين تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.
وبموجب القوانين الحالية، يمكن معاقبة مرتكبي أعمال العنف بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن يُنظر إلى العقوبة على أنها مخففة ويمكن تخفيفها إلى ستة أشهر وتخفيفها إلى غرامات، بناءً على أحكام المحكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان أن يقضي جميع المحكوم عليهم عقوبة دنيا بالسجن دون خيار دفع غرامة.
كما سيتم استثناء الجرائم التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية من القوانين الحالية التي تسمح للمحاكم بتعليق العقوبة إذا كان المدان هو الجاني الأول.
هاي فايف
