قرارات جديدة لخفض الأسعار في تركيا..قد يتم حظر تصدير بعض المنتجات

ترجمة اقتصاد تركيا

تعمل الحكومة التركية بشتى الطرق من أجل السيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية.

وقال موقع قناة "AHABER" إن تدابير جديدة تم اتخاذها من أجل خفض أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ستكون وزارة الزراعة والغابات قادرة على تطبيق اللوائح الدورية على بعض المنتجات الزراعية والحيوانية.

وطبقا للإجراء الذي تم اتخاذه لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، سيتم تقييد صادرات 20 منتجا في فترات معينة.

والمنتجات الخاضعة للقرار هي  " البطاطس (طازجة أو مبردة)، الطماطم (طازجة أو مبردة)، البصل، الثوم المجفف، الخيار والخيار (طازج أو مبرد)، الفاصوليا، الباذنجان، الفلفل الأخضر، الزيتون، الفاصوليا، العدس الأحمر، البرتقال واليوسفي والليمون والبطيخ والتفاح وزيت الزيتون وجزيئاتها ولحوم الدواجن ومخلفاتها الصالحة للأكل وبيض الدجاج والزبدة".

وتعمل وزارة الخزانة والمالية التركية على إعادة النظر في معدلات ضريبة القيمة المضافة في جميع المجالات في محاولة منها للسيطرة على الارتفاع الكبير في الأسعار.

واللائحة التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة ستقود إلى انخفاض في الأسعار خاصة على المنتجات الغذائية الأساسية.

وتشمل هذه الضريبة كافة الأنشطة التجارية والصناعية إضافةً إلى البضائع والأنشطة والأعمال الحرة، ولها نسب متعددة 1% - 8% - 18%.

وينصب التركيز على خفض معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 18 بالمائة، حيث يتم إجراء حسابات حول نوع النتيجة التي سيتم الحصول عليها أيًا كان الرقم الذي سيتم اعتماده.

والهدف من اللوائح الجديدة تسهيل حياة المواطنين من خلال توفير خصومات على الاحتياجات الأساسية لهم وخاصة الغذاء، حيث من المتوقع إزالة ضريبة القيمة المضافة بالكامل على بعض المنتجات.

وبحسب تقرير لصحيفة الأخبار التركية، سيتم تطبيق معدل واحد ومنخفض لضريبة القيمة المضافة في مجالات مثل الغذاء والتعليم والصحة.

وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2002 بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.