المركزي التركي يرفع توقعات التضخم لنهاية 2022

ترجمة اقتصاد تركيا

رفع البنك المركزي التركي يوم الخميس توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام إلى 23.2٪، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 11.8٪.

ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 8.2٪ بنهاية عام 2023، حسبما قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو في اجتماع في العاصمة أنقرة للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي الأول لهذا العام.

وقال رئيس البنك شهاب قافجي أوغلو في اللقاء الإعلامي الذي عقد بمقر البنك المركزي الخميس : "نحن نقدر أن التضخم سيكون 23.2٪ بنهاية عام 2022".

وتحت ضغط مكثف من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل حاد في أواخر عام 2021، مما أطلق العنان لانخفاض غير مسبوق في الليرة، والتي فقدت ما يصل إلى نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر.

وأدى الاستهلاك بسرعة إلى ارتفاع الأسعار، مما يعني أن التوقعات الحالية للبنك المركزي قد عفا عليها الزمن الآن، بحسب وكالة بلومبرغ.

وفي تقرير التضخم الأخير في أكتوبر، توقع البنك المركزي أن نمو أسعار المستهلك سينتهي عام 2022 عند 11.8٪.

وكانت التوقعات أقل بكثير من تقديرات السوق حيث توقعت بعض بنوك وول ستريت أن أزمة العملة في العام الماضي قد تدفع التضخم إلى ما بعد 50٪ في منتصف هذا العام تقريبًا.

وأشار المسؤولون الحكوميون بالفعل إلى تدهور كبير في التوقعات، حيث أخبر وزير المالية نور الدين النبطي الاقتصاديين يوم السبت أنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40 ٪ في الأشهر المقبلة وألا ينخفض ​​إلى أقل من 30 ٪ حتى نهاية العام.

وستعطي التوقعات الجديدة عادة للمستثمرين أدلة على مسار سياسة البنك المركزي بعد أن أوقف هذا الشهر دورة التيسير التي شهدت خفض 500 نقطة أساس في أربعة قرارات متتالية من سبتمبر.

ومع ذلك، بدأ المستثمرون في إعطاء وزن أقل للبيانات الرسمية حيث أصبحت السياسة النقدية غير قابلة للتنبؤ على نحو متزايد.

وقال كريستيان ماجيو، رئيس إستراتيجية المحفظة في TD Securities، إن أي تعليق على توقعات التضخم في تركيا سيكون مصحوبًا "بدرجة عالية من عدم اليقين".

وأضاف: "قد يؤدي الانخفاض الإضافي في قيمة العملة، وكذلك المعدلات المنخفضة في المستقبل، إلى زيادة الذروة المستقبلية في أسعار المستهلك. قد يصل معدل التضخم في نهاية عام 2022 إلى ما بين 32-40٪ في ظل الظروف الحالية".

ويتبنى أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، وجهة نظر غير تقليدية مفادها أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تغذي التضخم.

وقال في وقت سابق هذا الشهر إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيا هذا العام وتوقع أن التضخم سيكون "في تراجع" وأن الليرة ستتعزز.

وستنشر وكالة الإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير في 3 فبراير.