هل تُسحب الجنسية التركية من حامليها في حال تغيير نظام الحكم؟

إسطنبول-اقتصاد تركيا

تثار بين كثير من المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية أو من يرغبون بالتقدم لها تساؤلات بشأن مدى إمكانية سحب الجنسية منهم إذا تغير نظام الحكم القائم في تركيا.

وبهذا السياق، بددت شركة معاملات قانونية مخاوف الحاصلين على الجنسية التركية، مشيرة إلى أن جميع ما يتم تناقله ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت شركة العالمية للمعاملات القانونية والحقوقية، إن تركيا دولة قانون، وقوانين الجنسية التركية لا تسقط بالتقادم، أو يتم إلغائها بتغير نظام الحكم.

وأشارت الشركة المرخصة منذ 2014، إلى أن هناك قوانين ناظمة لسحب الجنسية تنطبق على جميع المواطنين الأتراك سواء أتراك بالأصول، أو حصلوا على الجنسية التركية.

وبينت أنه لا يتم سحب الجنسية التركية إلا بقرار رئاسي في حال أثبت السلطات التركية لمكتب الرئاسة أحد هذه الأسباب:

*في حال كان من يحمل الجنسية التركية يعمل بمحض إرادته لمصلحة دولة أجنبية وكانت خدماته لا تتوافق مع مصالح الدولة التركية.

*في حال كان من يحمل الجنسية التركية يعمل بمحض إرادته لمصلحة دولة أجنبية، وهذه الدولة الأجنبية في حالة حرب رسمية مع الدولة التركية.

*في حال التحق من يحمل الجنسية التركية بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون إذن من السلطات التركية.

*في حال ارتكب من يحمل الجنسية التركية أي جرائم تمس بأمن الدولة التركية ونظامها الدستوري.

ونبهت الشركة القانونية إلى أن هذه الأربع أسباب تخص جميع الأتراك، سواء ممن حصلوا على الجنسية التركية، أو أتراك بالأصول، وفي هذه الحالة يفقد الشخص حقه بالجنسية التركية، مع إبقائها لزوجته وأبنائه.

ولفت الانتباه إلى أن هناك سبب خاص بالحاصلين على الجنسية التركية يؤدي إلى سحب الجنسية التركية منهم، وفقدان حقهم فيها، ففي حال كان هناك تلاعب أو تزوير أو إخفاء أي حقائق في طلب تقديم الحصول على الجنسية التركية، يتم سحب الجنسية التركية من الشخص وزوجته وأبنائه.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، ذكرت وزارة البيئة والتحضر التركية، أن 19630 أجنبيًا حصلوا على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري بموجب قانون صدر عام 2018.

وفي ذلك العام، خفضت تركيا المعايير المالية والاستثمارية للأجانب ليصبحوا مواطنين أتراك، في محاولة لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة، التي هبطت بنحو 30 في المائة في العام بعد خلاف مع واشنطن، مما أدى إلى فرض عقوبات.

وتنص اللوائح الجديدة على أنه يمكن للأجانب أن يصبحوا مواطنين إذا امتلكوا عقارات بقيمة 250 ألف دولار لمدة ثلاث سنوات، بانخفاض عن القيمة السابقة البالغة مليون دولار.