موقع بريطاني: لهذا السبب ترغب تركيا والسعودية بإصلاح العلاقات بينهما

ترجمة اقتصاد تركيا

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، على أمل الحصول على فوائد مالية قبل كل شيء، بحسب تقرير نشره موقع بريطاني.

ووفق "ميدل إيست آي"، ستكون رحلة أردوغان إلى المملكة علامة فارقة أخرى في سعي أنقرة للتصالح مع الثقل العربي، بعد التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة والانفتاح مع مصر بعد سنوات من التنافس.

أصبحت خطة أردوغان لزيارة الرياض في فبراير/ شباط معروفة للجمهور بعد فترة وجيزة من تأكيد إبراهيم قالين، أحد كبار مساعدي الرئيس التركي، أن أنقرة "ستسرع خطوات التطبيع" في المنطقة هذا العام.

فجّر أردوغان الزيارة المخطط لها عندما غادر تجمعًا للمصدرين الأتراك في 3 يناير بعد أن طلبت منه سيدة أعمال حل المشكلات التجارية مع المملكة العربية السعودية. وقال أردوغان "إنه يتوقعني في فبراير"، دون أن يسمي الشخص الذي يتعامل معه، هل هو الملك سلمان أم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة؟

رسميًا، من المفترض أن يكون الملك محاور الرئيس، لكن التطبيع سيتطلب مصالحة مع ولي العهد، الذي حملته تركيا مسؤولية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018. أدت الحادثة إلى تأجيج التوترات الثنائية، التي كانت في تصاعد بالفعل بسبب دعم تركيا لقطر، التي تعرضت لمقاطعة تقودها السعودية في السنوات السابقة. وبينما انقطع تواصل أردوغان مع ولي العهد، فإنه لا يزال على خط مع الملك سلمان في الأعياد الإسلامية لتقديم التهاني.

أثارت زيارة وزير الخارجية التركي إلى الرياض في مايو واجتماع وزير التجارة السعودي مع نائب الرئيس التركي في اسطنبول في نوفمبر تشرين الثاني بالفعل الترقب لعقد اجتماع بين الزعيمين. وبحسب ما ورد سعى أردوغان للقاء محمد بن سلمان خلال رحلته إلى الدوحة الشهر الماضي.

من المتوقع أن يقوم أردوغان بزيارة إلى الإمارات يوم 14 فبراير، مما يوفر فرصة لإضافة محطة في الرياض. أجرى ولي عهد أبوظبي محادثات مصالحة في أنقرة في تشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي دفع، بحسب مسؤول تركي، السعوديين إلى أن يحذوا حذوه. شعر السعوديون بأنهم مستبعدون في هذه المصالحة الإقليمية.

وقال المسؤول لموقع ميدل إيست اي البريطاني: "إنهم يرغبون في أن يكونوا جزءًا منها".

في الواقع، قد تكون رحلة محمد بن زايد إلى أنقرة وكذلك وعد الإمارات باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا والإبلاغ عن الاهتمام بالطائرات بدون طيار التركية قد أثارت اهتمام السعوديين، تمامًا كما قد تكون المحادثات المباشرة للسعوديين مع إيران قد دفعت الإمارات إلى السعي والتقارب مع طهران.

وبالنسبة لمحمد بن سلمان، قد تكون دعوة أردوغان إلى الرياض بدلاً من الضغط على اجتماع في الدوحة وسيلة لإصلاح قضية خاشقجي.

ومع ذلك، لم تفقد أنقرة ميلها للدخول في فراغات جيوسياسية بقوة صارمة، حيث يتزايد الاهتمام الدولي بالمنتجات العسكرية التركية. على حد تعبير قالين، "يبدو أن المشاكل والأزمات الإقليمية لا بد أن تستمر. لكن في الوقت نفسه، تتزايد يومًا بعد يوم قدرات تركيا على التدخل في مثل هذه الأزمات، باستخدام القوة الناعمة والصلبة... ستواصل تركيا تعزيز تحالفاتها الإقليمية والعالمية، مع تعزيز قدراتها الوطنية ، على أساس منظور استباقي للسياسة الخارجية".

وهذا بالتأكيد ليس ما تتوقعه مصر والإمارات والسعودية من إصلاح العلاقات مع تركيا. وهم يتوقعون من تركيا كبح جماح سياستها الخارجية "التدخلية" مقابل تعاون اقتصادي أكبر. كان فشل أنقرة في تلبية تلك التوقعات هو السبب في أن حوارها الجديد مع القاهرة لم ينتج عنه سوى جولتين من المحادثات الاستكشافية في العام الماضي. لكن لدى الإمارات والسعودية أسباب أخرى لإظهار المرونة. سياسات واشنطن ورغبتها في إبرام صفقة مع إيران، ومساهمتها المحدودة في الحرب في اليمن، وانسحابها المتسرع من أفغانستان والتخفيف الملحوظ للضمانات الأمنية الأمريكية للحلفاء - دفعت دول المنطقة إلى تنويع علاقاتها مع جهات فاعلة مثل الصين. والهند، وإصلاح العلاقات المتضررة والسعي لتهدئة النزاعات التي تهدد الأعمال العدائية.

كما خففت المصالحة القطرية الخليجية في يناير 2021 الأرضية مع تركيا أيضًا. علاوة على ذلك، فإن انتهاء التحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن أعاد البلدين إلى نمط المنافسة القديم، ومن غير المرجح أن يراقب أي منهما من الخطوط الجانبية بينما يقترب الآخر من تركيا.

من وجهة نظر تركيا، لم تحقق العمليات العسكرية في سوريا وليبيا والعراق الأهداف التي كانت تأملها أنقرة. ساعدت مساعدة السعوديين للأكراد السوريين وتعاون الإمارات مع أكراد العراق على تأجيج مخاوف أنقرة. ومع ذلك، فإن العامل الأكثر إلحاحًا هو الاضطراب الاقتصادي المتزايد في تركيا. في مواجهة أرقام استطلاعات الرأي، يحتاج أردوغان بشدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات التجارية لتحسين الظروف قبل الانتخابات العام المقبل.

يعتبر التحول اللافت في التجارة مع المملكة العربية السعودية مثالاً على ذلك. وسط مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية، تراجعت الصادرات التركية إلى المملكة إلى 189 مليون دولار فقط في أول 11 شهرًا من عام 2021، انخفاضًا من 2.5 مليار دولار في عام 2020 و 3.2 مليار دولار في عام 2019.

وفي غضون ذلك، سجلت المبيعات السعودية إلى تركيا رقماً قياسياً. 3 مليارات دولار في أول 11 شهرًا من عام 2021، ارتفاعًا من 1.7 مليار دولار في عام 2020 و 1.9 مليار دولار في عام 2019.

يمكن إحراز تقدم في التطبيع من خلال إبقاء الاقتصاد بعيدًا عن السياسة. سيتطلب ذلك التفاهم المتبادل. ويبدو أن المصالحة القطرية الخليجية دفعت أنقرة إلى الاعتقاد بأن جيران الدوحة قد تخلوا عن مطالبهم بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر. ومع ذلك، لا تزال هناك اعتراضات على النفوذ التركي المتزايد في المنطقة. وبالمثل، فإن مساعي تركيا لامتلاك قواعد عسكرية في ليبيا، أو توسيع نفوذها في القرن الأفريقي، أو زيادة وجودها في البحر الأحمر، لا تزال تثير غضب الثقل العربي.

قد لا تتحقق بعض توقعات تركيا أيضًا، في المقام الأول الأمل في تآكل التعاون العربي مع اليونان وقبرص في التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويدرك محاورو أنقرة جيدًا أنها تسعى إلى استعادة العلاقات الاقتصادية دون أي تنازلات من مكاسبها الجيوستراتيجية في المنطقة.

باختصار، يهدف خطاب فريق أردوغان إلى تعزيز علاقات تركيا مع الدول العربية، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يقول تقرير "ميدل إيست آي".

ويختم بالقول بأن الآمال تبدو كبيرة في أنه بعد المصالحة مع الإمارات، ستنضج الظروف هذا العام للتطبيع مع السعودية ومصر وحتى إسرائيل.