تركيا تشدد الرقابة على سوق العملات

أنقرة – اقتصاد تركيا

تراقب السلطات التركية المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطلبت من البنوك ردع عملائها من استخدام السوق الفورية في الصفقات المتعلقة بالتحوط، إذ تكافح لاحتواء هبوط الليرة.

وطلب البنك المركزي التركي من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة، وفقاً لبلومبيرغ.

كما طلب المسؤولون من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي، على حد قول الأشخاص.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بدورة من التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاما. تتداول العملة التركية منخفضة بـ 0.2% عند 13.4363 ليرة أمام الدولار في الساعة 12:23 مساء في اسطنبول.

يأتي هبوط سعر صرف الليرة على الرغم من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي.

في حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، التي انخفضت إلى 8.6 مليار دولار فقط الشهر الماضي، من 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وطرحت الحكومة التركية أيضاً نوعا جديدا من حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية المصممة للحد من طلب المستثمرين المحليين المتزايد على اليورو والدولار، وستطلب من المصدرين تحويل ربع عوائدهم إلى العملة المحلية.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس خلال 2021.

في حين يقول معظم الاقتصاديين إن البنك المركزي يحتاج بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في العملة المحلية، فيما تعهد الرئيس بأن تركيا لن تزيد تكاليف الاقتراض.

ويقول أردوغان إنه يريد تخليص البلاد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي قصير الأجل الذي يتدفق عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، ويريد إعادة تنظيم الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات.

كما يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تحفز معدل التضخم، وليس العكس.

المصدر: بومبرغ