تركيا تدرس أدوات مالية جديدة لخفض التضخم المتصاعد

ترجمة اقتصاد تركيا

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، يوم الثلاثاء، إن تركيا تتطلع إلى خفض التضخم المرتفع من خلال أدوات مالية جديدة مماثلة لحسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا ومن خلال زيادة جاذبية الليرة التركية.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوعين عن خطة لحماية ودائع الليرة من تقلبات العملة، وهو إجراء مصمم لجعل المواطنين يشعرون بمزيد من الأمان بشأن مدخراتهم في البنك.

وقال الوزير النبطي لوكالة الأناضول: "من خلال تطوير أدوات مثل حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية وزيادة جاذبية الليرة، سنخفض التضخم"، مضيفًا أنه بمجرد تحقيق الاستقرار، ستعزز أنقرة الإنتاج والصادرات.

وتأتي تصريحات النبطي بعد أن تسارع التضخم السنوي في البلاد في ديسمبر إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

وأظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ما يقرب من 36.1٪، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2002، مدفوعة بتقلبات الليرة وأسعار النقل والغذاء.

وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه حزين لبيانات التضخم وأن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد، وألقى باللوم في الارتفاع على أسعار السلع العالمية وضعف الليرة.

وقال أيضا إن السلطات ستفحص الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلنت عن دعم إضافي لأجور موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

وقال جوكسل آشان، رئيس المكتب المالي للرئاسة التركية، يوم الجمعة إن الحكومة تدرس مجموعة من المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها أن تقدم ضمانات ضد خسائر التضخم.

وقال آشان: "تعمل وزارة الخزانة والمالية على أدوات مؤشر التضخم".

وقال وزير المالية إن الودائع في النظام المحمي بالعملات الأجنبية الذي أعلنه أردوغان في 20 ديسمبر بلغت 84 مليار ليرة تركية (6.4 مليار دولار).

ويربط المخطط بشكل فعال قيمة الودائع الجديدة الخاصة بالدولار الأمريكي من خلال الوعد بتعويض الخسائر المتكبدة من التقلبات في سعر الصرف.

كانت المبادرة قد عكست انخفاض الليرة وأدت إلى ارتفاع تاريخي بنسبة 50 ٪ في قيمة العملة في الأسبوع حتى 24 ديسمبر.

وانخفضت الليرة بما يصل إلى 4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء واستقرت عند 13.295 بحلول الساعة 9:46 صباحا بتوقيت جرينتش من 12.96 يوم الاثنين. وقد سجلت أدنى مستوى قياسي لها عند 18.4 قبل أسبوعين قبل أن تنتعش بعد خطوات الحكومة لدعم العملة.

وقال النبطي إنه يتوقع عودة الاستقرار في سعر الصرف في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه "نتوقع اتجاه ثابت لسعر الصرف بمرور الوقت".

وبلغ معدل التضخم حوالي 20٪ في الأشهر الأخيرة، مدفوعًا بانخفاض الليرة بعد أن خفض البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14٪ من 19٪ منذ سبتمبر. وسيعقد اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 20 يناير.

ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سلسلة من زيادات الأسعار المُدارة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، والمرافق، ورسوم الطرق ، وضرائب الكحول والتبغ.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهرية بنسبة 50٪ إلى 4250 ليرة تركية (275.44 دولارًا) لعام 2022 ورفعت أيضًا بعض الضرائب لتخفيف الأعباء على أرباب العمل.

وقال أردوغان يوم الاثنين إن رواتب موظفي الخدمة المدنية قد تم رفعها بنسبة 30.5٪ من يناير، وأن مدفوعات المعاشات التقاعدية الشهرية ستقفز إلى 2500 ليرة تركية من 1500 ليرة تركية.