فرض غرامة مالية على 13 بنكاً تركياً
ترجمة اقتصاد تركيا
قررت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) فرض غرامة قدرها 50 ألف ليرة تركية على 13 بنكًا على أساس أن آليات الرقابة الداخلية لم يتم إنشاؤها في الوقت المناسب للاستخدام الهادف للقروض.
وأصدرت الوكالة التي أرسلت خطاب تعليمات بشأن تحويل القروض إلى الكيانات القانونية والأفراد المحتاجين في بداية عملية الوباء، مؤخرًا تحذيرًا موسعًا للبنوك بشأن هذه المسألة.
وكانت هناك مناقشات حول الاستخدام المناسب للقروض وحقيقة أن بعض الأفراد والكيانات القانونية تحولوا إلى منتجات مختلفة، وخاصة العملات المشفرة بدافع الحاجة بعد أخذ القروض.
ووفقًا للأخبار الواردة في وسائل إعلام تركية، عملت الهيئات المخولة للوكالة على هذه القضية وأعدت تقريرًا وتم تقديم هذا التقرير إلى مجلس التنظيم والرقابة المصرفية.
وخلص المجلس إلى أن البنوك قد أنشأت آليات رقابية مختلفة في هذا الصدد، لكن بعض آليات التدقيق الداخلي لم يتم إنشاؤها في الوقت المناسب.
وقررت BRSA فرض غرامة تتراوح بين 50 ألف ليرة تركية و 500 ألف ليرة تركية ، بالحد الأدنى وفقًا للمادة 148 / ب، بالنسبة للبنوك التي لا يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
ولم يكن سبب العقوبة هو استخدام قروض الصرف الأجنبي أو الأصول المشفرة ، ولكن فشل البنوك في إنشاء آلية الرقابة الداخلية في الوقت المحدد.