تصريحات مبشّرة لوزير المالية بشأن وضع الاقتصاد التركي

ترجمة خاصة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، أن بلاده تسعى لإنهاء عام 2020 بمعدل نمو اقتصادي إيجابي على الرغم من التوقعات السلبية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال البيرق في مقابلة مع قناة "تي آر تي" المحلية، إن تركيا ستكون واحدة من أقل الدول تأثرًا بانتشار فيروس كورونا من حيث التوظيف والنمو.

وأشار وفق ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، نقلا عن "حرييت ديلي نيوز"، إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموًا في الربع الأول من هذا العام.

ومع اكتشاف أول حالة لكوفيد 19 في تركيا في مارس/ آذار، كان تأثير الوباء حادًا في أبريل.

وأكد البيرق أنه بينما من المتوقع أن تشهد بلدان كثيرة ركودا خطيرا في الربع الثاني من هذا العام، فإن تركيا ستكون أقل تأثرًا مقارنة بالدول الأخرى.

اقرأ أيضا| أردوغان: سنعزز قوة تركيا وثروتها ورخاءها نحو مستويات أعلى

وفي إشارة إلى حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي" التي كشفت عنها تركيا في مارس/ آذار لمساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، قال البيرق، إن قيمة حزمة الإغاثة وصلت إلى 260 مليار ليرة تركية (38 مليار دولار) حتى الآن.

وأوضح البيرق أنه مع التأثير المضاعف، بلغ حجم حزمة الإنقاذ ما يقرب من 600 مليار ليرة (89 مليار دولار)، أي ما يعادل 10 ٪ -11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار إلى أن العودة إلى استئناف الحركة بعد أزمة كورونا سيبدأ في تركيا اعتبارًا من يونيو، مثل بقية العالم.

وقال "نحن ندخل فترة يبدأ فيها الطفو التدريجي في الصادرات والتجارة والسياحة والسوق المحلية في يونيو ويوليو".

وأكد البيرق أن "تركيا ستتبع سياسات قائمة على الإنتاج والاقتراض بالعملات المحلية".

وأشار إلى أن الدولة ستتخذ خطوات لضمان انتعاش الأسواق المحلية والطلب المحلي بسرعة في فترة ما بعد الوباء.

وقال البيرق "سنعلن عن حزم حوافز لتحريك السوق المحلية".

ونوه إلى أن تركيا تجري محادثات لإنشاء خطوط مقايضة مع العديد من الدول، وقال: "يجب أن ننظر في أمور المقايضة في سياق التجارة في العملات المحلية"، والتي تعطيها البلاد الأولوية.