تصريحات مهمة لوزير المالية التركي بشأن الليرة: نتجه إلى الوضع الطبيعي

ترجمة اقتصاد تركيا

أدلى وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي بتصريحات مهمة حول الأداة المالية التي استخدمتها الحكومة والتي قادت لارتفاع كبير لليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وقال النبطي في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء إن الهجمات على الليرة التركية خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن طبيعية، لكن نستطيع القول أننا نتجه إلى الوضع الطبيعي، وسنرى خلال العام المقبل ثمار هذا الطريق بوضوح.

وأضاف " بالطبع لدينا نقاط ضعف، ونحن نعمل على حلها، فتركيا دولة يمكنها أن تتعافى بسرعة كبيرة، وقد أثبتت قدرتها على التكيف مع الاقتصاد العالمي عندما يكون هناك تراجع كبير في مكان ما، كما كانت خلال فترة الوباء".

وشدد على أن تركيا تخطط للمستقبل بشكل جيد للغاية، حيث تشير الأرقام أنها حققت نموناً رائعاً في عام 2021.

وشهدت الليرة التركية مساء الإثنين انتعاشا كبيرا بأكثر من 33 بالمئة، بعد تصريحات الرئيس أردوغان حول الآلية الجديدة، لتصل الليرة إلى 12.2756 مقابل الدولار الأمريكي.

وقبيل التصريحات بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار 18.3674، وتراجع بعد الخطاب إلى 12.2756 وبقيت ثابتة في حدود 13 ليرة مقابل الدولار.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها أمس الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه تم إطلاق آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وأوضحت أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.

وذكر أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهرا، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جاري ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.