ما هو نموذج أردوغان الاقتصادي الجديد لتركيا؟

ترجمة اقتصاد تركيا

يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن خفض أسعار الفائدة سيكون مفيدًا للغاية لاقتصاد بلاده، ويقول إن الصبر مطلوب لرؤية نتائج هذه السياسة الجديدة المثيرة للجدل إلى حد كبير.

ويقول جميل ارتيم، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس التركي، إن النموذج الاقتصادي الجديد يقوم على أسعار الفائدة المنخفضة وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الواردات، الأمر الذي سيؤدي إلى فائض في الحساب الجاري ونمو أعلى مع ارتفاع معدلات التوظيف.

ويعتقد أن هذا النموج سيجعل الصادرات التركية أكثر قدرة على المنافسة مع الليرة المخفضة.

ويضيف، بحسب "موقع ميديل إيست إي": "سنحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلاً من تدفقات الأموال قصيرة الأجل، وسنعمل على استقرار التمويل الأجنبي، وبهذه الطريقة سنصبح دولة أقوى محمية من الصدمات المالية الخارجية".

وقدم أمثلة على الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الليرة سابقًا، لا سيما احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، ومحاولة الانقلاب في عام 2016، والعقوبات الأمريكية في عام 2018 بسبب اعتقال قس، وفي عام 2019 بسبب عملية عسكرية تركية في سوريا.

ويشير الأشخاص المطلعون على تفكير الحكومة التركية إلى أن هناك مؤشرات ملموسة تدعم فوائد نظرية انخفاض سعر الفائدة لأردوغان وإرتيم.

ومنذ أغسطس، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 19 في المائة إلى 14 في المائة.

في غضون ذلك، قفزت الصادرات بنسبة 33 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، لتصل إلى 21.5 مليار دولار، في حين سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 3.16 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر).

وانخفضت البطالة أيضا بنحو نقطتين مئويتين، من 13.1 في المائة إلى 11.2 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سبعة بالمائة في الربع الثالث من عام 2021.

ومع ذلك، لا تزال السياسة الاقتصادية للحكومة لا تحظى بشعبية كبيرة لدى المستثمرين لأنها تزيد من التضخم، مع توقعات بأن تصل إلى 26 في المائة سنويًا هذا العام.

ويقول إرتيم، إن تركيا تتمتع بأحد أعلى معدلات الفائدة في العالم، حيث بقيت أسعار الفائدة الدول المتقدمة  أقل من 10 في المائة.

إلى جانب ذلك، يقول إرتيم، إن الصناعة المصرفية في تركيا قوية، حيث تبلغ نسبة القروض المتعثرة 3.5 في المائة. فيما زاد عدد الشركات بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مع إغلاق عدد أقل من الشركات.

وتراهن الحكومة أيضًا على ارتفاع عدد السياح الوافدين والإنفاق اعتبارًا من مارس فصاعدًا، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 143٪ في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى 13.6 مليون سائح.

وأنفق السائحون 11.3 مليار دولار في تركيا خلال نفس الفترة.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن انخفاض قيمة الليرة يضع عبئًا كبيرًا على المواطن التركي العادي الذي يكافح الآن لتغطية نفقاته وسط ارتفاع الأسعار.

وقفزت أسعار الخبز بنسبة 25 في المائة في الشهر الماضي وحده، مما خلق طوابير طويلة من الناس خارج المخابز المدعومة التي تملكها البلديات المحلية.

وقفزت أسعار الدقيق بنسبة 300 في المائة في عام، بينما شهدت أسعار المواد الأساسية الأخرى مثل الحليب والجبن ارتفاعًا بنسبة 47 في المائة بسبب زيادة التكاليف.

وحتى بعد أن رفع أردوغان الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة يوم الخميس، فإن القوة الشرائية تنخفض باستمرار بالدولار الأمريكي في بلد يتم فيه استيراد العديد من العناصر الأساسية، بما في ذلك السيارات والوقود.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 40 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، وظلت ترتفع باستمرار منذ ذلك الحين مع تغير الأسعار بشكل شبه يومي.

كما تجاوزت أسعار السيارات الحد الأقصى بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الليرة وأزمة المعروض من الرقائق العالمية.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات متاحة تشير إلى زيادات مستمرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، يعتقد البعض أنها تبلغ حوالي 50 في المائة.

وتعتمد تركيا على مصادر أجنبية للغاز الطبيعي والنفط بمعدل 99 في المائة و 93 في المائة على التوالي.

ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية، دفعت تركيا 41 مليار دولار لواردات الطاقة في عام 2019.

في عام 2021، مع استمرار زيادة استهلاك تركيا، شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي العالمية ارتفاعات تجاوزت 100٪.