تغريدة مثيرة لأكاديمي تركي.. هل تعلن تركيا الطوارئ عقب انخفاض الليرة؟

ترجمة اقتصاد تركيا

قال أكاديمي تركي إن الأتراك يجب أن يكونوا مستعدين لحالة الطوارئ التي قد يتم إعلانها بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأثار البروفيسور عزت أوزجينتش الجدل بتغريدته يوم أمس وأصبحت عبارة "OHAL"، وهي اختصار تركي لحالة الطوارئ، موضوعًا شائعًا على تويتر.

وقال أوزجينتش العضو الرئيسي في الأكاديمية التركية للعلوم، إن "الخسارة المستمرة لقيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية بدأت العملية التي ستؤدي إلى أزمة اقتصادية شديدة".

وأضاف: "نحن كمجتمع يجب أن نكون مستعدين لحالة الطوارئ التي يمكن إعلانها نتيجة لأزمة اقتصادية حادة تبدو حتمية".

واستشهد بالمادة 119 من الدستور التركي التي تنص على أن مجلس الوزراء يمكن إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في حالات الكوارث البيئية والأمراض المعدية والأزمات الاقتصادية.

وعانت الليرة التركية من خسائر فادحة. وهبطت بأكثر من 2٪، حيث توقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس على الرغم من ارتفاع التضخم.

وانهارت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ نحو 15 ليرة للدولار في 13 ديسمبر، مما دفع البنك المركزي للتدخل للمرة الرابعة في أسبوعين.

كما لوحظت مستويات تقلب الليرة ترتفع إلى مستويات 2018، عندما مرت تركيا بأزمة عملة.

وعلقت زعيم الحزب اليميني المعارض (الخير) ميرال أكشنر يوم الثلاثاء على تصريحات أوزجينتش، قائلة إن حالة الطوارئ ستؤدي إلى إفلاس تركيا.

وقالت أكشنر، إن الحكومة لا تجرؤ على القيام بمثل هذه الخطوة.

وذكرت صحيفة يني شفق يوم الثلاثاء أن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي سيلتقي مع مسؤولي بنوك في الأيام المقبلة لشرح سياسة الحكومة لأسعار الفائدة المنخفضة والبرنامج الاقتصادي، وللحصول على آرائهم.

ونباتي، الذي شارك في اجتماع استمر خمس ساعات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورؤساء البنك المركزي والبنوك التي تديرها الدولة، Halkbank و Vakıfbank يوم الاثنين، سيكرر التزام الحكومة بخفض أسعار الفائدة ويحدد توقعاتها من القطاع المصرفي، بحسب "يني شفق".

ودعا أردوغان على عجل إلى اجتماع يوم الاثنين بعد أن تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار. وتراجعت العملة وسط مخاوف بشأن التزام تركيا بخفض أسعار الفائدة على الرغم من تسارع التضخم.

وسيركز الوزير خلال المحادثات على الفرق بين أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع والقروض الاستهلاكية. وقالت الصحيفة إنه سيدعو المصرفيين لسد تلك الفجوة للمساعدة في تحفيز النشاط في القطاع الحقيقي.

وأضافت أنه سيؤكد أيضًا أن برنامج تركيا الاقتصادي يهدف إلى خفض عجز الحساب الجاري والنمو الاقتصادي المرتفع.

كان الرئيس أردوغان قال في 8 ديسمبر إن التقلبات في الأسواق ستتوقف في نهاية المطاف.

وأكد أردوغان أن زيادات الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستستقر قريبًا وطلب من الأتراك التحلي بالصبر والثقة في الحكومة بشأن النموذج الاقتصادي الجديد.

وتابع: "سنتخذ الخطوات اللازمة تجاه الذين يرفعون الأسعار بشكل فاحش وأولئك الذين يقومون بتخزين البضائع، نحن لسنا ضد الربح لكننا ضد الاستغلال".