تفاديا لانخفاض أكبر لليرة.. هل يثبت المركزي التركي سعر الفائدة؟

ترجمة اقتصاد تركيا

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر فائدته 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة الأسبوع المقبل، ليواصل دورة التيسير التي دفعت العملة للانهيار إلى مستويات قياسية. وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 21٪.

وخفض البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 15٪ منذ سبتمبر، لتقديم الحوافز التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة.

وتوقع 12 من 13 اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في 16 ديسمبر بتقديرات تتراوح من 25 إلى 200 نقطة أساس. وتوقع أحد الاقتصاديين أن يظل البنك ثابتًا ولم يتوقع أي منهم ارتفاعًا.

انخفضت العملة بنسبة 31٪ منذ بداية نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع ميزانيات الأسر وتآكل الدخل وتضخم الواردات.

وأثارت السياسة انتقادات واسعة النطاق من اقتصاديين وسياسيين معارضين الذين وصفوها بأنها متهورة.

ومع ذلك، دافع أردوغان مرارًا وتكرارًا عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية باعتبارها ضرورية لتعزيز النمو والصادرات والائتمان. واحتشدت الحكومة والهيئات التنظيمية واتحاد البنوك حول النموذج الاقتصادي الجديد.

في مكالمات جماعية مع المستثمرين هذا الشهر، أشار محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو إلى أن التيسير قد يتوقف مؤقتًا على الأرجح في يناير بعد خفض آخر هذا الشهر.

وقال أحد المشاركين لرويترز إن البنك قال ردا على سؤال، إن فرص تثبيت أسعار الفائدة عند 15 بالمئة الشهر الحالي زادت بسبب البيع.

وقال باركليز إن السلطات عازمة على مواصلة التيسير لأنها تعتبر التضخم- الذي سجل أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 21.31٪ الشهر الماضي- عابرًا، وترى أن تقلب الليرة غير منطقي.

وقال: "أحد الأسئلة المهمة في رأينا، هو ما هو معدل الفائدة المنخفض 12٪ أم 8٪ أم 5٪؟ نتوقع خفضًا بمقدار 200 نقطة (في) ديسمبر متبوعًا بـ100 نقطة في يناير 2022".

وأضاف أن التقلب "المفرط" في أسعار العملات يجعل أي توقع على المدى المتوسط ​​صعبا للغاية.

كما أظهر الاستطلاع توقعًا بأن معدل السياسة سيقف عند 12٪ في نهاية عام 2022، وفقًا لمتوسط ​​ثمانية مشاركين.

يرى الاقتصاديون عمومًا أن التضخم يقفز نحو 25٪ بنهاية هذا العام ونحو 30٪ العام المقبل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض العملة.

وسعر الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي للغاية، وهو علامة حمراء للمستثمرين والمدخرين، بما في ذلك الأتراك الذين تدفقوا على العملات الصعبة.

وأطاح أردوغان بثلاثة محافظين للبنوك المركزية في عامين ونصف واستبدل العديد من صانعي السياسة التقليديين الآخرين. وهذا الشهر عيّن نور الدين النبطي وزيرا للمالية، مؤيدا قويا لخفض أسعار الفائدة.