أردوغان: نموذج اقتصادي جديد لتعزيز الاستثمار والتوظيف

الرئيس التركي في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان

الرئيس التركي في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

ترجمة اقتصاد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه تركيا يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير.

وأكد أردوغان في خطاب أسبوعي أمام نواب كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة، أن هذه الاستراتيجية ستسجل على الأرجح نمواً بنسبة 10 في المائة بحلول نهاية هذا العام.

وقال: "بشكل مختلف عن العديد من البلدان النامية، تخلت تركيا عن السياسات النقدية عالية الفائدة التي تمنع تنمية البلاد".

وأضاف: "بدلاً من ذلك، نتحول إلى استراتيجية نمو قائمة على الاستثمار والتوظيف والإنتاج".

وشدد أردوغان على أن هذا النموذج الجديد سمح لتركيا بتسجيل أعلى معدل نمو سنوي بين دول مجموعة العشرين، مكررًا أنه من المتوقع أن تحقق تركيا نموًا مزدوج الرقم في عام 2021.

وتابع: "بفضل هذا التغيير، أصبحت بلادنا، التي كانت أهم مركز تصنيع بين الصين وأوروبا خلال الوباء، الدولة الوحيدة في العالم التي استمرت في النمو تقريبًا".

وسجلت تركيا نموًا بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، لتصبح الدولة الأعلى نموًا بين مجموعة العشرين.

وأضاف أردوغان: "إما أننا سنجري هذا التغيير الآن، أو أننا سنترك جيلًا آخر يتفادى أحلامه".

ولفت الانتباه إلى أن هذا التغيير في السياسات الاقتصادية لم يتم بين عشية وضحاها ولكنه نتيجة للاستعدادات منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002.

وقال أردوغان إن هذا النموذج الاقتصادي الجديد ربما يكون محفوفًا بالمخاطر من الناحية السياسية، لكنه الأفضل بالنسبة لتركيا، مشددًا على أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى حقيقة أن أسعار الفائدة المنخفضة ستزيد الإنتاج والتوظيف.

وتساءل في إشارة إلى أحزاب المعارضة: "هل يمكنهم أن يقولوا أنت تفعل الخطأ ؟ لا، لا يمكنهم ذلك".

وصرح أردوغان أن الجميع يعلم جيدًا أنه ضد أسعار الفائدة المرتفعة ولم يدعم أبدًا رفعها، منتقدا أحزاب المعارضة التي تسعى لتسجيل نقاط سياسية باستخدام الارتفاع في الأسعار وتقلبات العملات.

وأضاف أن تركيا ستواصل معركتها ضد جماعات الضغط التي ترتفع فيها معدلات الفائدة وأعداء الإنتاج والتوظيف.

×