تركيا تريد مقايضة عملات بقيمة 5 مليارات دولار مع الإمارات

ترجمة اقتصاد تركيا

نقل موقع "ميديل إيست آي" البريطاني عن مسؤول تركي وصفه بالكبير قوله، يوم الجمعة، إن تركيا تسعى إلى تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار في اتفاقية مبادلة مع الإمارات العربية المتحدة.

وقع البلدان في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقية فنية تسمح لأنقرة باستبدال الليرة التركية بالدرهم الإماراتي.

وقال المسؤول: "المفاوضات في الأيام المقبلة ستضع اللمسات الأخيرة على المبلغ لكن تقديرنا الأولي هو أنه سيكون صفقة بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل".

وأضاف المسؤول أن الصفقة تسمح أيضًا لأبو ظبي بإيداع ودائع مباشرة بالدولار الأمريكي بالبنك المركزي التركي، وسط أزمة عملة في تركيا.

في غضون ذلك، قالت صحيفة حريت التركية اليومية، في إشارة إلى مسؤول كبير في الاقتصاد التركي، إن خط المبادلة -اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل العملات- كان من المقرر أن يكون بمبلغ 10 مليارات دولار على الأقل.

وأودعت الإمارات في الماضي ودائع مماثلة بالدولار الأمريكي للبنك المركزي المصري بآجال استحقاق طويلة.

وتحتاج تركيا إلى استثمارات أجنبية وسط انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أسعار الفائدة. وأصبحت قيمة الليرة الآن أقل بنحو 70 في المائة مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

حددت الإمارات العربية المتحدة استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يوم الأربعاء خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأنقرة للقاء أردوغان.

جاء هذا الإعلان، الذي أدلى به محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة، لوسائل إعلام تركية، في يوم زيارة محمد بن زايد الأولى لتركيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

بدأ البلدان استعادة العلاقات خلال العام الماضي، بعد 10 سنوات من الصراعات السياسية والوكالة في أماكن مثل ليبيا ومصر والقرن الأفريقي، واتهامات بالإماراتيين كانوا يخططون لإسقاط الحكومة التركية.

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والطاقة والبيئة، تم توقيع اتفاقيات يوم الأربعاء تشمل الاستثمار الإماراتي المباشر في تركيا.

وقال مسؤولون أتراك إن اتفاقيات الاستثمار تم توقيعها بين مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق الثروة التركي ومكتب الاستثمار الرئاسي.