تركيا تهدف إلى رفع حصتها بسوق الحلال العالمية إلى 400 مليار دولار

إسطنبول-اقتصاد تركيا

تتجه تركيا لزيادة حصتها من سوق الحلال العالمية (صناعات وصيرفة وخدمات وسياحة وعديد المنتجات)، إلى 400 مليار دولار خلال العقد المقبل، مقارنة مع 100 مليار دولار حاليا.

وأدى تطور التجارة العالمية وزيادة عدد المنتجين في السوق العالمية، إلى تزايد الطلب على الشهادات التي تبين للمستهلكين أن المنتجات التي يشترونها حلال، إلى جانب الخدمات المصرفية والسياحية.

ومع ازدياد حجم السوق، بدأت شهادات الحلال تجذب انتباه الهيئات التي تضع المعايير وتصدر شهادات صلاحية المنتجات السلعية والخدمية في الغرب.

وقال أحمد غلير، رئيس اتحاد الحلال العالمي، إن حجم سوق الحلال في العالم بلغ 7 تريليونات دولار، وسط زخم متزايد اكتسبته هذه السوق مع دخول تركيا إليه، مشيراً أن الأخيرة تسعى لرفع حصتها في القطاع.

وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر غلير أن العالم بدأ ينظر إلى الدول الإسلامية بجدية أكثر في عديد من القطاعات كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية ومنتجات التنظيف والمنتجات الزراعية والطاقة والسياحة والتمويل.

وقال غلير: "أُنشئ معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية (SMIIC)، في إسطنبول، بمبادرة من تركيا وهو آلية معتمدة لتنسيق المعايير بين دول منظمة التعاون الإسلامي".

ومع انتشار معايير المنتجات والخدمات الحلال، اكتسب إنتاج المنتجات الحلال وسوقها أهمية كبيرة في السوق التجارية الدولية.

وبدأت الدول الإسلامية تملك كلمة مسموعة في العالم في العديد من المجالات، كالمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية ومنتجات التنظيف والمنتجات الزراعية والطاقة والسياحة والتمويل.

وأضاف رئيس الاتحاد: "هناك مليار و860 مليون مسلم يعيشون في دول العالم الإسلامي، إضافة إلى الجاليات المسلمة في دول أخرى، أصبحوا يميلون للحصول على معلومات حول ما ينتجونه ويستهلكونه".

اهتمام عالمي

وذكر رئيس اتحاد الحلال العالمي، أن هناك اهتمام في العالم المسيحي بالمنتجات والخدمات الحلال.

وأضاف: "هناك توجه للحصول على شهادة الحلال كونها تضمن متابعة المنتج ومراقبته من قبل طرف محايد، طوال مراحل الإنتاج"، مبينًا أن هذا التوجه بدأ بطلبات من المستهلكين.

وزاد: "هناك مؤسسات غربية كبرى تسعى للدخول في مجال إصدار شهادات الحلال، إلا أن الاتحاد لا يفضل قيام مثل هذه المؤسسات بإصدار شهادات الحلال".

وتابع: "لا نفضل مشاركة المؤسسات الغربية في هذا القطاع، لأن العمل به يتطلب أن يتحلى الشخص بالإيمان إلى جانب المعرفة والمهارة والخبرة.. فلا يمكن لفرد أو مؤسسة ليس لديها حساسية دينية أن يراقب أو يفحص بشكل جيد أغذية ستصل إلى موائد المسلمين".

وقال إن تركيا لديها أيضاً "هيئة اعتماد الحلال"، لاعتماد المؤسسات التي تصدر شهادات الحلال، معرباً عن ثقته في أن هذه الهيئة ستلقى مع الوقت رواجاً وقبولاً في القطاع على مستوى العالم.

100 مليار دولار

من ناحية أخرى، أشار يونس إيتي، رئيس مجلس القمة العالمية للحلال، إلى أن أعداد المسلمين تتزايد بسرعة كبيرة على مستوى العالم، ما يؤدي إلى زيادة احتياجاتهم الاستهلاكية.

وأضاف إيتي أن حجم اقتصاد الخدمات والمنتجات الحلال على مستوى العالم وصل إلى 7 تريليونات دولار.

وقال إن "حصة تركيا من قطاع الحلال العالمي تزيد على 100 مليار دولار"، مشيراً إلى أنها تسعى لرفع حصتها في السوق إلى 400 مليار دولار.

وتابع: "للأسف تعتبر حصة تركيا وعدد من الدول الإسلامية أقل، مقارنة بدول أخرى على مستوى العالم في المجالات التي تشكل قوام قطاع الحلال، مثل الأغذية والتمويل الإسلامي والسياحة والأزياء ومستحضرات التجميل".

وأردف: "من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الحلال إلى 8 تريليونات دولار خلال فترة قريبة، وستتجاوز حصة التمويل الإسلامي منه 3.5 تريليونات دولار، والأغذية والمشروبات 2 تريليون دولار، والسياحة الحلال 400 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 200 مليار دولار، وملابس المحجبات 240 مليار دولار، وقطاعات أخرى".

المصدر: الأناضول