هل المعارضة قادرة على حل مشكلات تركيا الاقتصادية؟ استطلاع رأي يجيب

ترجمة اقتصاد تركيا
أظهر استطلاع رأي نشر حديثا أن 55 من المواطنين الأتراك يعتقدون بأن المعارضة لا يمكنها علاج المشكلات الاقتصادية لبلدهم، إذا ما وصلت إلى السلطة.
وسألت شركة استطلاعات الرأي التركية "متروبول"، المواطنين في أكتوبر الماضي "هل تستطيع أحزاب المعارضة حل مشاكل الناس الاقتصادية عندما يصلون إلى السلطة؟".
وبينما قال 37٪ من المستطلعين إن المعارضة يمكن أن تكون حلًا للاقتصاد، كانت نسبة الذين اعتقدوا أنه لا يمكن حلها 55٪.
والأسبوع الحالي، اجتمعت ستة أحزاب معارضة معًا للمطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني، وتقول إنها تعمل الآن على تطوير خطة للانتعاش الاقتصادي لتركيا.
في سلسلة من الاجتماعات بين الأحزاب بقيادة حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب "الخير"، سيقترح التحالف خطة لإخراج تركيا من ما أسماها "الكارثة الاقتصادية".
ويُنظر إلى الخطة على نطاق واسع على أنها "تحضير للسلطة".
وانخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار، ومن المتوقع أن يتجاوز التضخم الرسمي 20٪ بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار الإيجارات والمواد الغذائية، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (DPPI) بنسبة 50٪ تقريبًا على أساس سنوي.
وتقدر قيمة الحد الأدنى للأجور التركية الشهرية بعد الضريبة (2800 ليرة تركية) بما يزيد قليلاً عن 251 دولارًا.
وأعلنت الأحزاب السياسية الستة التي وضعت خططًا للعودة إلى النظام البرلماني في تركيا الشهر الماضي أنها تعمل على وضع خطط "لإصلاح" الاقتصاد.
في الأسبوع الماضي، التقى رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كيلتشدار أوغلو، وزعيمة حزب "الخير" ميرال أكشن لمناقشة "هذا الانتعاش وقيادة السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية".
وأعلنا أن الطاقم الاقتصادي للحزبين سيعملون بشكل وثيق معًا لتحديد الخطة الاقتصادية الأولية، ثم سيتم فتحها للأطراف الأخرى في التحالف -حزب DEVA ، وحزب السعادة ، والحزب الديمقراطي ، وحزب المستقبل.