عاجل.. البنك المركزي التركي يصدر قراره بشأن خفض الفائدة

ترجمة اقتصاد تركيا

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثالث على التوالي بعد أن أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أنه لن يتخلى عن حملته من أجل خفض تكاليف الاقتراض على الرغم من ضعف العملة وارتفاع التضخم.

خفضت لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ شهاب قافجي أوغلو، معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15٪ ، تماشيًا مع متوسط ​​التقدير في استطلاع أجرته بلومبرج على 24 اقتصاديًا والمسح الشهري للبنك المركزي.

واستعد المستثمرون لخفض آخر بعد أن تعهد أردوغان عشية القرار بمواصلة الكفاح من أجل خفض أسعار الفائدة.

واستحضارًا للتعاليم الإسلامية التي تحرم الربا، كانت التصريحات هي التكرار الأخير لشعارته غير التقليدية القائلة بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من كبحه.

تحت ضغط من مطالب الرئيس، خفضت السلطة النقدية بالفعل سعر سياستها بما مجموعه 300 نقطة أساس في حركتين متتاليتين وغير متوقعة قبل اجتماع يوم الخميس.

دفعت التخفيضات العوائد الحقيقية إلى ما دون الصفر مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي إلى 19.9٪ سنويًا في أكتوبر. وتراجعت الليرة بنحو 30٪ مقابل الدولار هذا العام، وأكثر من 15٪ هذا الربع وحده ، وهو أسوأ أداء بين جميع العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرج.

وقال الرئيس التركي للصحفيين إن البنك المركزي سيقرر سياسته بشكل مستقل وسط اتهامات بضغط سياسي مكثف على صناع السياسة.

ومع ذلك، فإن عدم الاستجابة لنداءاته كلف محافظي البنوك المركزية وظائفهم في الماضي. وقافجي أوغلو هو المحافظ الرابع منذ عام 2019، حيث أقال الرئيس أسلافه الثلاثة المباشرين وأقال أعضاء اللجنة الذين عارضوا التخفيضات.

ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان على مدى عقود يعتمد نجاحه الانتخابي على المستويات السريعة للنمو الاقتصادي، والذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بخفض تكاليف الاقتراض لتشجيع التوسع الائتماني.

عندما غرق الاقتصاد خلال الوباء، انخفض الدعم لأردوغان وحزبه أيضًا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مما دفعه إلى مضاعفة الجهود لدفع النمو على الرغم من أن ارتفاع الأسعار يضر بقاعدة الطبقة العاملة التقليدية أكثر من غيره.

ستنشر وكالة الإحصاء بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 30 نوفمبر وبيانات التضخم في أكتوبر في 3 ديسمبر. ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام إلى 18.4٪.