العيون تتجه نحو المركزي التركي اليوم..ماذا يتوقع الاقتصاديون؟

ترجمة اقتصاد تركيا

تتجه كل الأنظار إلى قرار سعر الفائدة الذي سيعلنه البنك المركزي عند الساعة 14.00 من بعد ظهر أليوم الخميس.

وتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة إلى 15 في المائة.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في المجموع منذ سبتمبر، حيث يتوقع استمراره في خفض أسعار الفائدة إلى استمرار تدهور الليرة التركية.

وتواصل الليرة التركية تدهورها أمام الدولار الأمريكي، وباقي العملات الأجنبية، مسجلة مستوى قياسي جديد بلغ 10.63 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

بحسب استطلاع أجراه موقع "فاينانس" بمشاركة 21 اقتصادياً، كان توقعات 2 من الاقتصاديين أنه سيتم تخفيض معدل السياسة بمقدار 150 نقطة أساس، و13 اقتصاديًا بمقدار 100 نقطة أساس، و5 خبراء اقتصاديين بمقدار 50 نقطة أساس، وخبير اقتصادي واحد بمقدار 25 نقطة أساس.

فيما توقع استبيان أجرته وكالة بلومبيرج أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ووفقًا لاستطلاع رويترز، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر السياسة بمقدار 100 نقطة إلى 15 في المائة.

فيما توقع "دويتشه بنك" الألماني أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعات هذا الشهر والشهر المقبل.

وفي عرضه لتقرير التضخم الأخير لهذا العام، صرح رئيس البنك المركزي شاهب قافجي أوغلو أنه سيكون من الممكن تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل من خلال الحفاظ على فائض الحساب الجاري.

وذكر كافجي أوغلو أن الضغط على سعر الصرف سينخفض ​​عندما يتحقق ميزان الحساب الجاري.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم بمواصلة الكفاح من أجل خفض أسعار الفائدة.

وقال أردوغان، مخاطبًا أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، إنه لا يستطيع السير جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يدافعون عن أسعار الفائدة.

وكرر الرئيس التركي رأيه غير التقليدي بأن أسعار الفائدة تغذي التضخم.

وقال وزير الخزانة والمالية، لطفي إلوان إن تركيا ليست "بالمستوى الذي نرغب فيه" فيما يتعلق بالتضخم.

وأضاف أمام مؤتمر أسواق رأس المال التركي في إسطنبول: "على صعيد التضخم، للأسف، لسنا بالمستوى الذي نرغب فيه. من المهم أن تؤدي كل مؤسسة دورها في نطاق مجال عملها".

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 19.89٪ على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا للبيانات الرسمية، مدفوعًا بأسعار الغذاء والخدمات والإسكان والنقل، مما يعكس جزئيًا ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ورفع البنك المركزي لتركيا الشهر الماضي توقعاته الخاصة بالتضخم في نهاية العام إلى 18.4٪ من 14.1٪، في ترقية مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية.

وقال إيلوان إن التمويل العام القوي سيظل ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.