تصريحات لوزير المالية بشأن انخفاض سعر صرف الليرة التركية

ترجمة اقتصاد تركيا

نفى وزير الخزانة والمالية التركي، مصطفى إلوان، يوم الجمعة، المزاعم القائلة بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قد تعمدت الحكومة هبوطه عن عمد لدعم الصادرات.

جاء ذلك في أثناء استعراض وزير الخزانة والمالية ميزانية عام 2022 في لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي.

وقال إلوان، إن التصريحات القائلة بأن الحكومة تستهدف ارتفاع سعار صرف الدولار أمام الليرة لدعم الصادرات "غير صحيحة".

وفي إشارة إلى وجود نظام سعر صرف عائم في تركيا، قال إلوان: "إن قيمة سعر الصرف تُحدّد أيضًا في السوق".

ومؤخرا، اتهم كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يرأس حزب الشعب الجمهوري المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان بتعمد دفع العملة إلى الهبوط "لمساعدة الصناعيين والمصدرين على حساب الناس العاديين".

وقال كيليتشدار أوغلو في تصريحات على تويتر: "نار الدولار لا تهدأ. لقد فعلت هذا يا أردوغان عن قصد!".

وانخفضت الليرة التركية بنسبة 0.8٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 9.9843، اليوم الجمعة، أي أقل بقليل من المستوى النفسي البالغ 10 دولارات.

وأدى ارتفاع التضخم والتوقعات بتخفيضات أخرى لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي إلى انخفاض العملة للجلسة الرابعة على التوالي، مما يضعها في طريقها للانخفاض الأسبوعي بأكثر من 2٪.

وتم بالفعل خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ سبتمبر إلى 16٪، مما يوفر حوافز لطالما سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أدى ذلك إلى خسارة الليرة 25٪ هذا العام.

وفي تصريحاته اليوم، قال وزير الخزانة والمالية، إن "التضخم المرتفع بدأ يتحول إلى مشكلة مهمة ليس فقط في تركيا، بل في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "عندما نلاحظ ديناميكيات التضخم في بلادنا، نرى أن التطورات العالمية والتأثيرات التراكمية لسعر الصرف وزيادة أسعار المواد الغذائية وعيوب التسعير كانت فعالة".

وأشار إلى أنه "كانت هناك تقلبات في الأسواق المالية، مع تأثير التطورات العالمية، خلال الشهرين الماضيين".

وأشار الوزير إلى أنه "بالمقارنة مع نهاية عام 2020، ارتفع سعر برميل نفط برنت بنسبة 64 في المائة بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للمتر المكعب بنسبة 250 في المائة في أوروبا".

وقال: "الجفاف الذي تعرضنا له أدى إلى انخفاض كبير في حصة محطات الطاقة الكهرومائية في توليد الطاقة وزيادة تكاليف توليد الطاقة لدينا"، مشيرًا إلى أنهم لا يحمّلون هذه الزيادات في التكلفة على المواطنين ويأخذون جزءًا كبيرًا منها بأنفسهم".

وفي إشارة إلى "النظام المالي القوي للاقتصاد التركي، والذي يتسم بالمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية" ، قال وزير الخزانة والمالية: "في ميزانيتنا لعام 2021، توقعنا أن يبلغ عجز الميزانية 4.3 في المائة. سننهي هذا العام بعجز في الميزانية يقل عن 3.5 في المائة".