تصريحات مهمة لوزير العمل التركي بشأن الحد الأدنى للأجور

ترجمة اقتصاد تركيا

أدلى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات بيلجين بتصريحات مهمة حول الحد الأدنى للأجور في لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي.

وقال بيلجين: " سنقوم بترتيب يزيل قضية الحد الأدنى للأجور التي تحمي عمالنا من أجندة تركيا، نحن نتصرف بفكرة تحديد مستوى أدنى للأجور يحمي العمالة من التضخم".

وخلال الجلسة، رفع نواب حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المعارضين لافتات وشعارات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور.

ورد الوزير قائلاً " هذه الحساسيات تدل على أننا أمام مسؤولية جدية، لدينا جميعاً حسابات بخصوص الحد الأدنى للأجور، ونحن نتصرف بفكرة تحديد مستوى أدنى للأجور من شأنه حماية العمالة من التضخم".

وأضاف " نحن نجري بحثًا يحدد توقعات المجتمع يغطي حوالي 200000 عامل وأصحاب عمل ومديرين وتجار وأشخاص من مهن أخرى تتعلق بالحد الأدنى للأجور".

وتابع " بالنسبة لنا، ستكون هذه الدراسة بمثابة توقعات عامة، وأستطيع القول أننا نتجه نحو خطوة ستوفر بعض الراحة التي ستحمي عمالنا وتزيل مسألة الحد الأدنى للأجور من جدول الأعمال ".

وينتظر الملايين من الموظفين في تركيا بفارغ الصبر محادثات الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي قال وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات بيلجين إنها ستنطلق قريباً، حيث سيكون التضخم هو العامل المحدد في زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وبحسب مسح البنك المركزي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام 16٪، وبناء عليه سيكون هناك سيناريوهان للحد الأدنى للأجور، وفق صحيفة "الأخبار" التركية.

في السيناريو الأول يتوقع أن يكون الحد الأدنى الصافي للأجور 3 آلاف و 447 ليرة في عام 2022، و 3 آلاف 531 ليرة في السيناريو الثاني.

وستبدأ مفاوضات زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2022 والتي تؤثر بشكل مباشر على 7 ملايين موظف في تركيا في نوفمبر على أن يتم تحديدها في ديسمبر.

وتبدأ المفاوضات باجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور المكونة من 15 شخصًا  والتي تحدد الدخل، والمدفوعات، وراتب البطالة، وبدل العمل قصير الوقت، وإعانة البطالة للمواطنين.

وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور في عام 2021 بنسبة 21.56٪، حيث بلغ صافي الحد الأدنى للأجور للعزاب 2826 ليرة تركية (377 دولارًا) في الشهر، مسجلاً  ارتفاعًا عن 2324 ليرة تركية في الشهر (310 دولارات).

ووصل الحد الأدنى الإجمالي للأجور، قبل الاستقطاعات مثل أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل  إلى 3578 ليرة (477.3 دولار).

وكانت تركيا وافقت على زيادة بنسبة 15 في المائة في صافي الحد الأدنى للأجور لعام 2020 عندما بلغ التضخم 10.6 في المائة.

وأكثر من 7 ملايين شخص في تركيا يكسبون الحد الأدنى للأجور من قوة عاملة تبلغ حوالي 32 مليونًا.